قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات خاصة أن تجربة الصندوق السيادي في الاستثمار بمصر جيدة.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، دعا الفالح، إلى سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة.
وتمتلك السعودية ودائع في البنك المركزي المصري متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار، فيما يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري بأكثر من 12 مليار دولار.
وفي مارس الماضي فازت الإمارات بصفقة شراء رأس الحكمة الواقعة على سواحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، جزء منها عبارة عن ودائع في البنك المركزي المصري تم تحويلها إلى الجنيه، ووعد بضخ استثمارات قدّرتها الحكومتان المصرية والإماراتية بنحو 150 مليار دولار
وأكد وزير الاستثمار السعودي “قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة”.
وأضاف: “توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة”.
وقال الفالح: “نأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات”.
