قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إنها ستقد للسلطة الفلسطينية 400 مليون يورو (435.5 مليون دولار) كدعم مالي طارئ خلال الشهرين المقبلين وسط مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من احتمال انهيار السلطة.
وقالت اللجنة في بيان إن الأموال سيتم صرفها في شكل منح وقروض على ثلاث دفعات بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، وذلك رهنا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
وكانت قد وقعت في وقت سابق خطاب نوايا مع السلطة الفلسطينية يحدد استراتيجية لمعالجة وضعها المالي والميزاني.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إننا نعمل معًا على إرساء الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية
وتعاني مالية السلطة الفلسطينية من حالة من الفوضى منذ سنوات، بعد أن خفضت الدول المانحة التمويل الذي كان يغطي في السابق ما يقرب من ثلث ميزانيتها السنوية البالغة ستة مليارات دولار، مطالبة بإصلاحات لمعالجة الفساد والهدر.
لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن الوضع تدهور بشكل حاد منذ أن هاجمت حركة حماس إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع إسرائيل إلى حجب جزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية والتي تشكل الآن المصدر الرئيسي لتمويلها.
ورحبت الحكومة الفلسطينية بالتمويل، ووصفته بأنه “خطوة مهمة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها شعبنا، والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة”.
ويقول المسؤولون إن البنية التحتية الأساسية تدهورت، وأصبح الموظفون الحكوميون يتقاضون جزءًا ضئيلًا من رواتبهم، كما انهارت الخدمات الصحية.
هذه هي علامات أزمة مالية عميقة أدت إلى شلل الإدارة التي يقودها الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار تساؤلات حول مستقبلها حتى في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة عندما ينتهي القتال هناك.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي قبيل اجتماع شهري لوزراء الخارجية في بروكسل يوم الاثنين “الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سيء للغاية في هذه المرحلة وليس من مصلحة أحد أن تنهار. من الواضح أنهم بحاجة إلى المزيد من المال.
