قالت صحيفة “وول ستريت جورنال ” أن الشَرع، الإسلامي السابق الذي كان مرتبطًا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والقاعدة،وعد بالتخلي عن صلاته بالتطرف، وتعهد بإقامة حكومة شاملة منذ إسقاطه لحكم عائلة الأسد الاستبدادي الذي دام نصف قرن في ديسمبر.
وتتمثل مهمته الأكثر إلحاحًا بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية الذي ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية ” الآن في إقناع إدارة ترامب المتشككة بأن تحوّله حقيقي، وأنه يجب رفع العقوبات الساحقة حتى تتمكن البلاد من إعادة البناء.
في الأسابيع الأخيرة، اعتقلت حكومة شَرع عناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة — وهو مطلب أميركي — وأرسلت رسائل عبر وسطاء إلى إسرائيل تُظهر رغبتها في تجنب الحرب،
يجري ذلك بالتزامن مع نشر قادة الجيش الإسرائيلي قوات في الجنوب وتنفيذ ضربة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق الأسبوع الماضي.
كما يسعى الرئيس السوري لعقد لقاء مع الرئيس ترامب ليعرض عليه رؤية لإعادة إعمار سوريا على غرار “خطة مارشال”، تكون فيها الشركات الأميركية والغربية صاحبة الحصة الأكبر على حساب المنافسة الصينية ودول أخرى، وفقًا لمسئولين في الحكومة السورية.
من جانبها قالت دارين خليفة، كبيرة مستشاري مجموعة الأزمات الدولية: “السوريون يحاولون، وهم يدركون تمامًا أنه دون تحرك أميركي ملموس، فلن يجرؤ أحد على الاستثمار. الاقتصاد ينهار ببطء.”
جوناثان باس، ناشط جمهوري مؤيد لترامب والرئيس التنفيذي لشركة “ارجنت لانج “للغاز الطبيعي في لويزيانا، سافر إلى دمشق الأسبوع الماضي ليقدّم لشَرع خطة لتطوير موارد الطاقة السورية بالتعاون مع شركات غربية وشركة نفط وطنية سورية جديدة مدرجة في الولايات المتحدة.
وقد رد الرئيس السوري على الفكرة بإيجابية إذا ما أمكن تخفيف العقوبات، بحسب ما أفاد به كل من باس ومعتز مصطفى، رئيس فريق الضغط في مجموعة الطوارئ السورية الذي حضر الاجتماع. وقد أرسلت الحكومة السورية وزير الطاقة ليجلس إلى جانب باس في رحلة العودة إلى إسطنبول.
وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية السورية: “تسعى سوريا الحرة الجديدة لبناء علاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، قائمة على المصالح المشتركة والشراكة في مجالات الطاقة وغيرها.”
وأضاف: “دمشق تأمل أن تصبح حليفًا مهمًا ومؤثرًا لواشنطن في المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا.”
ويحث باس الآن الإدارة الأميركية على تطبيع العلاقات مع سوريا. وقال بعد اجتماع دام أربع ساعات مع شَرع في القصر الرئاسي بدمشق: “لدينا فرصة لإخراج الروس والإيرانيين والصينيين من البلاد إلى الأبد، وتحقيق هزيمة دائمة لداعش.”
ويجدر بناء هنا الإشارة إلي أن أجزاء واسعة من المدن السورية الكبرى ما زالت مدمرة، ومطاراتها وطرقها وشبكات الكهرباء والاتصالات بحاجة ماسة للإصلاح. ووفقًا لباس، فقد أبدى شَرع ومسؤولون آخرون رغبتهم في استقدام شركات أميركية للمساهمة في إعادة الإعمار.
قال باس: “هو مستعد لشراء طائرات بوينج. ويريد اتصالات أميركية. لا يريد هواوي.”
وأثناء الإفطار في إسطنبول، عرض باس على الصحفيين هاتفه المحمول، وبدأ يستعرض رسائل نصية يومية من وزير الاتصالات السوري، وكلها كانت عبارة عن كلمة واحدة: “AT&T”.
لكن يبقى أن نرى إن كانت حماسة باس ستنتقل إلى البيت الأبيض. إذ لا تزال إدارة ترامب متشككة في الشَرع، الذي انضم سابقًا إلى التمرد ضد القوات الأميركية في العراق. وقد انفصل عن القاعدة قبل نحو عقد، وعمل على تحويل فصيله إلى التيار السياسي السائد.
ورغم ذلك، لا يزال مصنفًا كإرهابي من قبل الولايات المتحدة، على الرغم من أن مكافأة الـ10 ملايين دولار التي رصدها مكتب التحقيقات الفيدرالي لرأسه قد أُلغيت في ديسمبر.
وقال جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: “كانت الولايات المتحدة واضحة منذ البداية بأن أفعال السلطات المؤقتة في سوريا هي ما سيحدد مستوى الدعم الأميركي المستقبلي أو إمكانية تخفيف العقوبات.”
وقد حذر محللون من أن غياب الدعم الأميركي والوصول إلى النظام المالي الأميركي قد يؤدي إلى أن تصبح سوريا دولة فاشلة مجددًا، مما قد يسمح بعودة الجماعات المتطرفة ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في نهاية أبريل عن نيتها تقليص وجودها العسكري في سوريا إلى أقل من ألف جندي، مقارنة بنحو 2000 جندي كانوا في البلاد في ديسمبر الماضي، ضمن الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ومن المرتقب أن يزور ترامب الأسبوع المقبل كلاً من السعودية وقطر والإمارات.
وقد أعادت معظم الحكومات العربية علاقاتها مع سوريا بقيادة الشَرع، رغم بقاء بعض القادة متوجسين منه.
ومن المرجح أن يحث قادة السعودية وقطر الرئيس ترامب على ضم سوريا إلى الحظيرة كجزء من جهود أوسع لاستقرار الشرق الأوسط، بحسب مصادر مطلعة على التحضيرات للزيارة.
وقد نقل الشَرع رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترامب لدول الخليج، مستخدمًا وساطة كل من باس ومعتز مصطفى.
وفي الأسابيع الأخيرة، قدّمت الإدارة الأميركية قائمة شروط لحكومة شَرع كشرط للنظر في تخفيف العقوبات، من بينها اتخاذ إجراءات ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقد ردت الحكومة السورية على ذلك باعتقال اثنين من قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في أبريل، واحتجاز زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في أوائل مايو، بالإضافة إلى مداهمة وإغلاق مقار بعض الفصائل الفلسطينية.
كما طلبت الولايات المتحدة مساعدة في العثور على أميركيين مفقودين في سوريا، وسماح الحكومة السورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول إلى أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وهو ما كانت الحكومة تعمل عليه مسبقًا.
