أكد الناشط النرويجي عبد الولي أيوب، التي أكدها بناء على رسالة على تويتر، تم اعتقال 10 شبان من شباب الأويغور الذين عادوا إلى تركستان الشرقية بعد الدراسة في تركيا، وهم: نهاد نجاد، وأنقر، وزيار ياسين، وصبحي تورسون، وعبدالرحمن جان، وأحمد جان، وفاروق رحيم، وصبحي مردان، وعالم جان عبد الكريم في تركستان الشرقية في نهاية العام الماضي،
وأفاد بأن هذه الأحكام جاءت بعد إفامة دعوى قضائية غير قانونية ضدهم في يناير من هذا العام. وقد لوحظ أن أفراد أسر الشبان لم يتمكنوا من حضور أي من جلسات الاستماع، وبعد ستة أشهر تم إبلاغ عائلاتهم بأنه حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 20 سنة.
وقد حكم على أحدهم، زليار ياسين ، نجل راحلة جلال الدين، الذي تأكد اعتقاله من قبل شرطة أمن الدولة في أورومتشي في 22 يوليو، بالسجن 15 عاما. ورفض ضابط شرطة باهوليانغ الذي رد على هاتف مراسل إذاعة آسيا الحرة تقديم معلومات عن زليار ياسين، الذي كان مسجلا في منطقته.
اتضح أن الشباب مكثوا في سكن الطلاب بجامعة الفاتح في إسطنبول، وعادوا إلى مسقط رأسهم حوالي عام 2016 بدعوة من عائلاتهم.
كما تجنب الشباب جميع الأنشطة السياسية أثناء إقامتهم في اسطنبول، خوفا من أن الصين ستضطهد عائلاتهم في تركستان الشرقية، حتى أنهم لم يذهبوا إلى المناطق التي يعيش فيها الأويغور كأغلبية، مثل زيتون بورنو وصفاكوي، حتى أنهم لم يدخلوا إلى مطاعم الأويغور.
في عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي بدأتها الصين في عام 2017، تم اعتقال الشباب، بمن فيهم عالم جان عبد الكريم، وقضوا عامين في معسكرات الاعتقال الصينية. ولكن آنذاك لم يتم القبض على زليار ياسين والآخرين لأنهم كانوا تحت سن 18 في ذلك الوقت، وبحسب ما ورد تم القبض عليهم جميعا في نهاية العام الماضي بتهمة تلقي “تدريب إرهابي في تركيا”.
وفقا للأنباء ، رفض ضابط من قسم شرطة منطقة جبل أورومتشي الإجابة على أسئلة مراسل إذاعة آسيا الحرة حول الإدانات. وبحسب شخص لم يرغب في ذكر أسمائهم، يزعم أن المتهمين اتهموا بـ “الانفصالية” و “الإرهاب” في المحكمة. وقد اتخذ هذا القرار غير القانوني من قبل لجنة القانون السياسي التابعة للجنة حزب مدينة أورومتشي وتم إبلاغ العائلات شفهيا من خلال المحامين. على الرغم من عدم تقديم وثائق مكتوبة لأسر المدانين، فقد تم رفض طلباتهم القانونية بشأن هذه المسألة بشدة.
وذكر عبد الولي أيوب أن القضية ملفقة، وأن الأسباب والوقائع المبينة في” الجريمة” المعروضة في المحكمة متناقضة ولا يمكن الدفاع عنها، وبالتالي لم تتمكن السلطات حتى من اتخاذ قرار رسمي بإصدار الأحكام على أفراد أسر الشباب المدانين.
لفت عبد الولي أيوب الانتباه إلى حقيقة أن هذه القضية ملفقة فقط لإكمال المهمة وزيادة العدد، وأن هناك عدد لا يحصى من الحالات الملفقة المماثلة، كما أشار إلى أن عدد الأشخاص في المجتمع قد انخفض منذ بداية الاعتقالات التعسفية في عام 2017، لكن الضغط والاعتقالات غير القانونية لم تنخفض.
