الأمة – رحب العراق يوم الخميس بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. ووصفت بغداد هذه الخطوة بأنها “شجاعة”.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان “إن الحكومة العراقية تقدر الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير دفاعه السابق”. وقالت
المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم إنها أصدرت مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، شنت جماعة حماس الفلسطينية هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، مما أثار هجمات انتقامية إسرائيلية ضد الجماعة في قطاع غزة. وامتدت الحرب إلى لبنان المجاور.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عن عمد وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم”.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن “إسرائيل ترفض تمامًا الاتهامات الكاذبة والعبثية للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية”.
وقال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في منشور على X إن “هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأطراف في نظام روما، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
يوم الخميس، استخدمت الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حق النقض لوقف قرار بوقف إطلاق النار غير المشروط في غزة.
وقالت الأمم المتحدة في إعلان يوم الأربعاء: “على الرغم من حصولها على 14 صوتًا لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن (E10)، فشل في المرور بسبب التصويت السلبي من قبل عضو دائم، الولايات المتحدة”.
ودعا مشروع القرار إلى وصول إنساني فوري ودون عوائق إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وفقًا للإعلان.
“يدعو القرار إلى إطلاق سراح الرهائن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء: “إن القرار لا يربط إطلاق سراح الرهائن بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط”، مؤكداً أن الولايات المتحدة صوتت سابقاً لصالح قرارات تدعو إلى “وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن”.
وأضاف ميلر: “لا يمكننا دعم قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ويفصله عن إطلاق سراح الرهائن”.
