عاد ملف إخلاء آلاف العائلات المسلمة في ولاية آسام الهندية إلى الواجهة، بعد وضع حجر الأساس لمشروع حراري ضخم تابع لشركة أداني باور في منطقة دوبري، على أرض كانت تضم منازل نحو 1400 عائلة أُخليت منها خلال حملة حكومية في يوليو 2025.
ووضع رئيس وزراء آسام هيمانتا بيسوا سارما حجر الأساس للمشروع في 20 سبتمبر الجاري، بحضور مسؤولي الشركة، في خطوة أعادت فتح النقاش حول ظروف إخلاء السكان، والتعويضات وإعادة التوطين، في مقابل الخطط الاقتصادية التي تطرحها الحكومة للمشروع.
ووفقاً لتقارير صحفية هندية، يقع المشروع في قرى شارواباخرا وتشيراكوتا الأولى والثانية وسانتوشبور، وهي المناطق التي شهدت عمليات هدم لمنازل عائلات من أصول بنغالية، غالبيتها من المسلمين.
1400 عائلة في قلب الجدل
تشير التقارير إلى أن عمليات الإخلاء التي جرت في يوليو 2025 طالت نحو 1400 عائلة، فيما قدرت مصادر عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة المنطقة بنحو 10 آلاف شخص.
وكانت صحيفة «إنديان إكسبريس» قد ذكرت في يوليو 2025 أن الإدارة المحلية قدرت وجود نحو 1700 مبنى في المنطقة، تقطنها قرابة 1400 عائلة، وأن الأرض التي جرت عليها العملية كانت مصنفة كأرض حكومية.
وقالت السلطات آنذاك إن الأرض الحكومية خُصصت لشركة توزيع الكهرباء في ولاية آسام تمهيداً لإقامة محطة حرارية، بينما اعترض سكان وممثلون للمعارضة على طريقة تنفيذ الإخلاءات وطالبوا بتعويضات عادلة.
وتزداد حساسية القضية بسبب طبيعة السكان الذين كانوا يعيشون في المنطقة لسنوات طويلة. ووفق شهادات نقلتها وسائل إعلام هندية، فإن بعض العائلات أقامت هناك لثلاثة أو أربعة عقود، فيما انتقلت عائلات أخرى إلى المنطقة بعدما فقدت مساكن سابقة بسبب تآكل ضفاف نهر براهمابوترا.
من أرض سكنية إلى مشروع للطاقة
المفارقة التي تثير الجدل حالياً تتمثل في انتقال الأرض من منطقة شهدت عمليات إخلاء واسعة إلى موقع لمشروع صناعي تصل قيمته الاستثمارية إلى نحو 48 ألف كرور روبية.
وتقول شركة أداني باور إن المشروع تبلغ قدرته الإنتاجية 3200 ميجاوات، وإنه يمثل أحد أكبر الاستثمارات المنفردة في قطاع الطاقة بولاية آسام.
وبحسب بيانات الشركة، من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، ونحو 5 آلاف وظيفة عند بدء التشغيل، على أن يبدأ تشغيل وحداته على مراحل اعتباراً من ديسمبر 2030.
وتقدم حكومة آسام والمجموعة المشروع باعتباره جزءاً من خطة أوسع لتعزيز إنتاج الكهرباء ودعم النشاط الصناعي وتوفير فرص العمل.
لكن الجانب الاقتصادي لا يلغي الأسئلة المتعلقة بالسكان الذين كانوا موجودين في الموقع قبل بدء المشروع.
جدل حول إعادة التوطين
أحد أكثر الملفات إثارة للجدل يتعلق بوضع السكان الذين تم إخلاؤهم ومدى حصولهم على تعويضات أو بدائل للسكن.
وكانت السلطات المحلية قد قالت خلال عمليات الإخلاء في 2025 إن أصحاب حقوق الملكية المعترف بها سيحصلون على أراض أو تعويضات، بينما اعتُبر آخرون من شاغلي الأراضي الحكومية، وأُعلن عن مساعدات مالية لبعض الأسر.
وقالت الإدارة المحلية آنذاك إنها خصصت مساحة من الأراضي في منطقة أخرى لمن يفقدون أراضيهم نتيجة الإخلاء.
لكن تقارير لاحقة نقلت عن سكان ومتضررين اعتراضات على آليات الإخلاء والتعويض، ما أبقى قضية إعادة التأهيل مفتوحة حتى بعد بدء المشروع.
ماذا قالت أداني؟
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الوثائق المرتبطة بالمشروع.
فبحسب تقرير نشرته «ذا سكرول»، أبلغت الشركة وزارة البيئة الهندية في ملف الموافقة البيئية بأن موقع المشروع لا توجد فيه مساكن، وبالتالي لا توجد مطالبات مرتبطة بإعادة التأهيل أو إعادة التوطين.
ويأتي ذلك بعد إخلاء المنطقة من السكان في العام السابق، وهو ما دفع تقارير صحفية إلى التساؤل حول العلاقة الزمنية بين عمليات الإخلاء وإجراءات المشروع.
وهنا تبرز مسألة أساسية: هل يجب تقييم الحاجة إلى إعادة التوطين وفق الوضع القائم وقت تقديم ملف المشروع، أم وفق واقع المنطقة قبل عمليات الإخلاء التي سبقت المشروع؟
هذا السؤال أصبح محوراً مهماً في الجدل حول المشروع، خصوصاً أن الأرض نفسها كانت مأهولة قبل عمليات الهدم.
رواية الحكومة في مواجهة اعتراضات السكان
تؤكد السلطات أن الأراضي كانت حكومية وأن عمليات الإخلاء استهدفت إزالة التعديات على أراضٍ مملوكة للدولة.
وكانت الإدارة المحلية قد وصفت الأرض بأنها من الأراضي الحكومية، وقال مسؤولون إن المشروع سيقام بعد تخصيص الأرض لشركة توزيع الكهرباء في آسام، قبل أن تفوز أداني باور لاحقاً بعقد إنشاء المحطة من خلال عملية تنافسية.
في المقابل، قال سكان إن وجودهم في المنطقة يعود إلى عقود، وإن بعض الأسر كانت تمتلك وثائق أو حقوقاً مرتبطة بالأرض.
وتشير تقارير «إنديان إكسبريس» إلى أن الإدارة المحلية أحصت في ذلك الوقت 197 من أصحاب حقوق الأرض بين السكان، مع تأكيدها أن هذه الفئة ستخضع لإجراءات مختلفة عن بقية شاغلي الأراضي.
القضية تتجاوز محطة كهرباء
لا تنحصر القضية في مشروع أداني وحده، إذ تأتي عمليات الإخلاء في دوبري ضمن حملة أوسع شهدتها ولاية آسام خلال عام 2025.
وذكرت «إنديان إكسبريس» أن أكثر من 3300 عائلة، معظمها من المسلمين ذوي الأصول البنغالية، نزحت نتيجة حملات إخلاء في مناطق مختلفة من الولاية خلال فترة قصيرة، بينما قالت السلطات إن المستهدفين كانوا يشغلون أراضي حكومية أو أراضي غابات أو أراضي تابعة لهيئات محلية.
وأثارت هذه الحملات انتقادات من شخصيات معارضة ومنظمات مدنية، في حين دافعت حكومة الولاية عن عمليات الإخلاء باعتبارها إجراءات تتعلق بالأراضي الحكومية.
وبذلك أصبحت قضية دوبري جزءاً من نقاش أوسع حول حقوق الأرض، والهجرة الداخلية، ووضع المسلمين الناطقين باللغة البنغالية في آسام.
الاقتصاد في مواجهة سؤال العدالة
بالنسبة للحكومة، يمثل المشروع فرصة اقتصادية كبيرة لولاية آسام، مع استثمارات بمليارات الروبيات وفرص عمل جديدة وزيادة في قدرات توليد الكهرباء.
أما بالنسبة للعائلات التي فقدت مساكنها في الموقع، فإن السؤال لا يتعلق فقط بحجم الاستثمار أو عدد الوظائف، وإنما بما إذا كانت عملية التنمية أخذت في الاعتبار حقوق السكان الذين كانوا يعيشون على الأرض قبل تحويلها إلى مشروع صناعي.
وهنا تتقاطع قضيتان: حاجة آسام إلى الاستثمارات والطاقة من جهة، وضرورة ضمان إجراءات واضحة وعادلة عند إخلاء السكان من أراضٍ مخصصة لمشروعات كبرى من جهة أخرى.
مشروع للمستقبل وملف للماضي
وضع حجر الأساس لمحطة أداني يفتح صفحة جديدة في مشروع الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يعيد إلى النقاش صفحة لم تُغلق بالكامل بالنسبة إلى آلاف الأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
فالمشروع الذي تبلغ قدرته 3200 ميجاوات ويُتوقع أن يبدأ تشغيله تدريجياً خلال العقد المقبل، أصبح مرتبطاً منذ بدايته بملف الإخلاءات التي سبقته.
وتبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بمصير الأسر التي غادرت المنطقة، وحجم التعويضات التي حصلت عليها، ومدى توفير بدائل سكنية وأراضٍ لمن فقدوا مساكنهم، وكيف ستتعامل السلطات مع أصحاب الحقوق المثبتة على الأرض.
وفي الوقت الذي تراهن فيه آسام على المشروع لتعزيز قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات، فإن نجاحه الاقتصادي لن يلغي الجدل حول الظروف التي سبقت وصول المعدات إلى الموقع.
وتشير الوقائع المتاحة إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في بناء محطة كهرباء ضخمة، وإنما في كيفية تحقيق التنمية من دون أن تتحول كلفة المشروع إلى عبء غير متكافئ على الفئات الأكثر هشاشة.
وبينما تبدأ أداني باور تنفيذ مشروعها الجديد، ستظل قضية سكان دوبري حاضرة في النقاش حول الأرض والتنمية وحقوق الأقليات في آسام، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن ما إذا كانت عملية الإخلاء والتعويض وإعادة التوطين قد عولجت بالقدر الكافي قبل انتقال الأرض إلى مرحلة الاستثمار الصناعي.
