أعادت العشائر العربية في سوريا تأكيد حضورها كقوة فاعلة ومتعددة الأوجه في المشهد السوري، خاصة بعد التعبئة الواسعة وغير المسبوقة التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرًا.
هذه التعبئة وفقا لدراسة لمركز أمد للدراسات السياسية لم تكن مجرد رد فعل محلي، بل تحرك استراتيجي أعاد صياغة موازين القوى على الأرض، وجعل العشائر لاعبًا لا يمكن تجاهله في حسابات الصراع السوري.
فقد فرضت تحركاتها الأخيرة واقعًا جديدًا أجبر الأطراف الإقليمية والدولية على إعادة النظر في استراتيجياتها تجاه الجنوب السوري، وأعاد الاعتبار لدور العشائر كفاعل سياسي واجتماعي مؤثر.
ورغم هذا الصعود الواضح، ما زالت العشائر تواجه تحديات بنيوية أساسية، أبرزها غياب كيان سياسي موحد يمثلها ويعبر عن مصالحها، وهو ما يحول دون تحولها إلى طرف أصيل ومؤثر بفاعلية في معادلة السلطة السورية المقبلة.
وتدفع هذه المعضلة قوتها حتى الآن للتحول لقوة مشتتة، قادرة على الحشد العسكري والتأثير الميداني، لكنها غير قادرة على ترجمة هذا التأثير إلى نفوذ سياسي مستدام..
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 وما تلاها من انهيار لمؤسسات الدولة في مناطق واسعة، عادت العشائر إلى الواجهة بقوة.
حيث وجدت هذه العشائر نفسها مرة أخرى في موقع القيادة المحلية، حيث تولت تنظيم شؤون المجتمعات، سواء من خلال تقديم الخدمات الأساسية أو حماية السكان في ظل غياب الدولة.
إلا أن مواقف العشائر وفقا لدراسة مركزأمد في تلك المرحلة تباينت بشد؛ بعضها انحاز إلى صفوف المعارضة المسلحة، والبعض الآخر اختار التفاوض مع النظام، فيما فضلت بعض المجموعات التعاون مع الحركات الكردية المسلحة.
ولم يكن هذا التنوع في المواقف لم يكن وليد اللحظة، بل انعكاس لطبيعة المجتمع العشائري نفسه الذي يقوم على الولاءات المتغيرة والمصالح المحلية المتشابكة.
حتى داخل القبيلة الواحدة، لوحظت انقسامات حادة بين أجنحة مختلفة تبنت سياسات وخيارات متعارضة، وهو ما يعكس أن المجتمع العشائري ليس كتلة صلبة ذات أيديولوجيا موحدة، بل نسيج متنوع ومعقد. هذه الطبيعة المركبة للعشائر تجعلها لاعبًا غير متوقع في كثير من الأحيان، وتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مسار المرحلة الانتقالية في سوريا. وبالتالي، فإن التعامل مع العشائر يتطلب إدراكًا عميقًا لهذا التنوع الداخلي وقدرتها على إعادة التموضع وفقًا للمتغيرات المحيطة.
العشائر العربية كطرف في صراع السويداء
وقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في السويداء توحيدًا غير مسبوق في صفوف العشائر العربية، وهو تحول استثنائي يعكس تغيرًا عميقًا في الديناميات الاجتماعية والسياسية داخل سوريا.
اندلع الصراع بين مجموعات مسلحة من الدروز والعشائر العربية في محيط المدينة، ليتطور سريعًا إلى عمليات خطف متبادل واشتباكات متصاعدة.
وكان المحرك الأساسي لهذه التعبئة العشائرية الواسعة المجازر التي ارتكبتها المجموعات الدرزية المسلحة الموالية للشيخ حكمت الهجري ضد المدنيين البدو وأبناء العشائر العربية، في وقت انسحبت فيه القوات الحكومية من المنطقة، تاركة فراغًا أمنيًا خطيرًا جعل العشائر تشعر بأنها محاصرة ومجبرة على الدفاع عن نفسها.
.وقجد شكّل الظهور المفاجئ للعشائر العربية كقوة موحدة في السويداء صدمة واسعة لعدد من الأطراف الإقليمية والدولية. فعلى المستوى المحلي، كان وقع هذا الحشد غير المسبوق مزلزلًا بالنسبة للطائفة الدرزية، إذ بلغ عدد المقاتلين العشائريين عشرات الآلاف، ونجحوا في توحيد رد فعلهم العسكري ضد المجموعات الدرزية المسلحة بشكل غير متوقع تمامًا.
وفي الوقت نفسه، وجدت إسرائيل نفسها أمام تطور استراتيجي غير محسوب، أجبرها على إعادة تقييم سياساتها تجاه الجنوب السوري، خاصة مع مخاوف من أن تمتد هذه التعبئة إلى العشائر العربية في فلسطين والأراضي المحتلة، بما قد يفتح جبهات توتر جديدة في مناطق حساسة.

على الصعيد الإقليمي، أظهرت التعبئة المحدودة لبعض العشائر السعودية والأردنية في السويداء أنها كانت أقرب إلى رسالة سياسية منها إلى تدخل عسكري مباشر.
كما يشير هذا التحرك -الذي ربما سُمح به في السعودية- إلى وجود اهتمام سعودي متزايد بتطوير استراتيجية تقوم على دعم غير مباشر للعشائر كاختبار لمدى تأثيرهم، في إطار مواجهة النفوذ الإيراني. إن تبنت السعودية هذه المقاربة بشكل مستدام، فسيشكل ذلك تحولًا استراتيجيًا باتجاه نموذج يعتمد على تحريك وكلاء محليين على غرار ما تفعله إيران عبر محور المقاومة.
بهذه التطورات المتشابكة، يتحول المشهد السوري إلى ساحة تعيد العشائر رسم ملامحها، ليس فقط كقوة محلية، بل كعنصر استراتيجي قادر على إعادة ترتيب موازين القوى بين اللاعبين الإقليميين والدوليين
ويمكن قراءة تعامل الرئيس أحمد الشرع مع العشائر العربية باعتباره مقاربة براغماتية تهدف إلى إعادة هندسة العلاقة بين الدولة السورية الناشئة وهذه القوى التقليدية التي أظهرت قدرتها على قلب الموازين. فخطابه العلني الذي شكر فيه العشائر على دورها في أحداث السويداء، مقرونًا بدعوته إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، يكشف عن إدراكه لقوة هذه المكونات ورغبته في استيعابها ضمن إطار الشرعية والسيطرة الحكومية.
ومن خلال هذه الخطوات، يسعى الشرع إلى إدماج العشائر سياسيًا، مع تجنب منحها فرصة للتحول إلى سلطة بديلة أو مكون سياسي مستقل قد ينازع الدولة سيادتها.
توظهر المفارقة الكبرى في أن الشرع، رغم حاجته إلى دعم العشائر لضبط الأوضاع ومواجهة الفصائل الأخرى، يجد نفسه أمام تحدٍّ خطير يتمثل في استقلالية هذه القوى وقدرتها على التحرك الذاتي.
ويكشف طلب العشائر الصريح من الشرع عدم التدخل خلال أزمة السويداء ي عن رغبتها في الاحتفاظ بهامش من الحرية والعمل المستقل، حتى وإن جاء ذلك في إطار تجنب منح إسرائيل مبررًا لمزيد من الضربات ضد الحكومة السورية الجديدة. لكن هذه الاستقلالية تشكل في الوقت نفسه تهديدًا مباشرًا لسلطة الدولة المركزية ولرؤية الشرع لسوريا موحدة تحت إدارته.
من هنا، تبدو استراتيجية الشرع عملية موازنة دقيقة بين استقطاب العشائر وإضفاء الشرعية على قوتها من جهة، واحتوائها ومنعها من التطور إلى قوة سياسية موحدة ومستقلة من جهة أخرى.
أما الهدف النهائي فيمثل هو ضمان بقاء سلطة الدولة المركزية مهيمنة على مجريات الأمور، مع تجنب أي مسار قد يقود إلى تفكك الدولة أو نشوء كيانات موازية.
لقد أكدت أحداث السويداء أن العشائر العربية تمتلك قدرة كبيرة على العمل العسكري الموحد وإحداث تغييرات جذرية ضمن مناطق حساسة.
وتستند هذه القوة تستند إلى جذور تاريخية عميقة، وثقل ديموغرافي، وسيطرة على مناطق استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية كدير الزور والرقة. ومع ذلك، فإن انقساماتها الداخلية، واستعدادها التاريخي للتكيف مع الطرف الأقوى، وقابليتها للاستقطاب من قبل أطراف حكومية وخارجية، جميعها عوامل تحدّ من قدرتها على التحول إلى كيان سياسي موحد ومستدام.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل العشائر مرهونًا بمدى قدرتها على تجاوز هذه التحديات الداخلية، وبكيفية تعامل الدولة السورية والقوى الإقليمية والدولية معها في السنوات المقبلة