انتقدت منظمة العفو الدولية الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات الهندية في العاصمة نيودلهي لمنع احتجاجات سلمية، مطالبة بإنهاء الاعتقالات والقيود المفروضة على وسائل النقل وخدمات الإنترنت، ومؤكدة ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وقال أكار باتيل، رئيس مجلس إدارة منظمة العفو الدولية، إن السلطات الهندية تستخدم إجراءات واسعة النطاق لمنع المواطنين من الاحتجاج على مخالفات مزعومة في قوائم الناخبين، تشمل اعتقال النشطاء وتقييد حركة وسائل النقل وقطع الإنترنت في مناطق الاحتجاج.
وفي بيان صدر في 9 أكتوبر، دعا باتيل السلطات إلى السماح للمتظاهرين السلميين بمطالبة المسؤولين بالمحاسبة، دون تعريضهم للترهيب أو الاعتقال التعسفي، مطالباً برفع القيود التي قال إنها تقوض الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور الهندي والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وانطلقت الاحتجاجات في الثاني من أكتوبر، بقيادة حزب «كوكروش جاناتا» واتحادات طلابية وأحزاب معارضة، للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات غيانيش كومار، على خلفية الجدل بشأن المراجعة المكثفة لقوائم الناخبين.
وبحسب منظمة العفو الدولية، جرى حذف أكثر من 130 مليون شخص من قوائم الناخبين منذ عام 2025، وهو ما أثار مخاوف بشأن شفافية الإجراءات الانتخابية وضمانات المشاركة السياسية.
ورفضت شرطة دلهي منح تصريح لتنظيم مظاهرة كانت مقررة في 10 أكتوبر بمنطقة جانتار مانتار، فيما أفادت التقارير باحتجاز نشطاء طلابيين وعاملين سياسيين، ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية أو اعتراضهم أثناء توجههم إلى العاصمة.
وشملت الإجراءات الأمنية فرض قيود على حركة الحافلات والشاحنات والجرارات والمركبات الكبيرة المتجهة إلى دلهي، إلى جانب الأمر بقطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول لمدة 24 ساعة في نطاق أربعة كيلومترات من مواقع الاحتجاج بوسط العاصمة.
كما أثارت تقارير عن إلغاء رحلات قطارات ومداهمات للشرطة واعتقال نشطاء مخاوف بشأن تأثير التدابير الأمنية على حرية التنقل والتواصل والمشاركة السياسية.
وبحسب المعلومات المنشورة، جرى نشر نحو 22 ألف عنصر من القوات المسلحة، إلى جانب أكثر من 10 آلاف عنصر من شرطة دلهي، ليصل إجمالي القوات المخصصة للتعامل مع الاحتجاجات إلى نحو 30 ألف عنصر.
وفي تطور قضائي، أصدرت المحكمة العليا الهندية توجيهات يوم الجمعة للحكومة بعدم تعليق خدمات القطارات إلى دلهي بالكامل أو إغلاق محطات المترو، داعية إلى تنظيم حركة النقل بما يحقق التناسب بين التدابير الأمنية وضرورة استمرار الخدمات العامة.
كما طلبت المحكمة من السلطات النظر في توفير موقع بديل للاحتجاجات السلمية، مع ضمان توافر المرافق والخدمات اللازمة للمشاركين.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن مسؤولية السلطات تتمثل في حماية الجمهور، وليس معاقبة المواطنين بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية، داعية إلى ضبط النفس وتسهيل التجمعات السلمية.
وتعيد هذه التطورات الجدل بشأن نزاهة الإجراءات الانتخابية في الهند، وحدود استخدام السلطات التدابير الأمنية للتعامل مع المعارضة، ومدى توافر ضمانات فعالة تحمي حق المواطنين في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم.
