بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة أمنية غير مسبوقة لكشف التسريبات الداخلية، شملت إخضاع موظفين لاختبارات “كشف الكذب”، ما أثار مخاوف من تصعيد أمني يهدد حرية التعبير داخل الولايات المتحدة.
كشف الكذب يدخل ساحة التحقيقات
بناءً على تعليمات من مدير المكتب كاش باتيل، بدأ الـFBI تنفيذ اختبارات كشف الكذب على عدد من الموظفين المشتبه في تسريبهم لمعلومات حساسة إلى الإعلام.
المتحدث باسم المكتب أرجع هذا الإجراء إلى خطورة التسريبات وتأثيرها على الأمن القومي.
توسيع دائرة التحقيقات لتشمل الصحافيين
المدعية العامة بام بوندي أصدرت تعليمات قانونية تتيح ملاحقة ليس فقط من يسرّب معلومات سرية، بل حتى من يتحدث عن معلومات “حساسة”.
الإجراءات شملت مراجعة سجلات اتصالات بعض الصحافيين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول تهديد حرية الصحافة.
أجواء من الخوف داخل أجهزة الأمن
داخل وزارة الدفاع، هدّد الوزير بيت هيغسيث باستخدام نفس الاختبارات مع مسؤولين كبار.
كما ظهرت تقارير عن عمليات فصل جماعي لكبار الموظفين بسبب اتهامات بالتسريب دون إثباتات.
قال أحد المسؤولين السابقين:
“البيئة أصبحت سامة… الجميع مرعوب ولا أحد يجرؤ على الكلام.”
تسييس الأمن: هل الولاء أهم من الكفاءة؟
أُقيل الجنرال تيموثي هو، رئيس وكالة الأمن القومي، بدعوى “عدم الولاء”.
مطالبات يمينية ظهرت أيضًا بإخضاع جميع الموظفين في أجهزة الاستخبارات لاختبارات كشف الكذب، خصوصًا من عملوا تحت إدارة بايدن.
فعالية محدودة لاختبار كشف الكذب
الخبراء يُجمعون على أن اختبار كشف الكذب ليس دقيقًا، لأنه يقيس التوتر لا الكذب نفسه.
رغم ذلك، أصبح يُستخدم كأداة للضغط والترهيب داخل المؤسسات الأمنية.
تحذيرات من انهيار الثقة داخل الأجهزة
قال مسؤول استخباراتي سابق:
“إذا فقدنا حرية التفكير والاستقلال داخل الأجهزة الأمنية، لن نتمكن من حماية الدولة لا من الداخل ولا من الخارج.”
