استغربت وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية سميرة الفرجاني حالة الصمت التي يتعامل بها الشعب الليبي مع الانباء التي تتحدث عن اتفاق مع إدارة ترامب لتوطين نهاجرين غير شرعيين في الأراضي الليبية.
وتساءل في تدوينة لها علي “فيس بوك ” كيف الشعب الليبي راقد ومرتاح بعد هذه التسريبات توقعت اليوم مظاهرات عارمة ضد هذا المخطط القذر
وعادت للقول …نحن لم نوافق علي توطين المهاجرين العاديين .فهل نرضخ لتوطين المجرمين فقط لانه اقتراح أمريكي متابعة فلتذهب أمريكا للجحيم امام بلادنا ليبيا ..
واستدركت اذا كانت أمريكا بقواتها ومن اكبر جيوش العالم مش قادرة تحكم هؤلاء المجرمين وتريد إبعادهم فماذا سيحدث في ليبيا إن حضر هؤلاء
اوضحت هذا الاقتراح مرفوض واي شخص يفكر مجرد التفكير في التفاوض او الحديث عنه هو خائن لوطنه ومجرم
واردفت بلادنا بدون هؤلاء ويعلم الله حالها تشرذم واغتيالات ونهب وسرقه وخطف وتدخلات اجنبيه واحتلال اجنبي ومعظم قواعد ليبيا العسكرية خارج سيطرة الليبين وهم يريدون أن يزيدوا الطين بلة بتوطين مجرمين ولو دفعوا ترليونات الأمر مرفوض جملتا وتفصيلا …
وعادت الفرجاني للقول : رواندا تصرف عليها أمريكا فلتضعها تحت اقدامها الأمر لايعنينا اما ليبيا فدولة غنية جدا ولديها ترليونات مجمدة بالخارج ولديها انهار من نفط تحت الارض لم تكتشف بعد ولديها خيرات لو وزعت علي العالم لكفته .
واستدركت .تنقصنا فقط الوطنية والضمير لدى مسئولينا .. اما كشعب لن نرضخ لاقتراحات ترامب او اي احد …ليبيا خط أحمر وموضوع التوطين الف خط أحمر…
وكان تقرير كشفته شبكة سي إن إن قد أوضح أن إدارة ترامب ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جنائية ويتواجدون في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على المحادثات.
تشير هذه المقترحات إلى تصعيد كبير في جهود الإدارة الرامية إلى ردع الأشخاص من القدوم إلى الولايات المتحدة، وإبعاد بعض الموجودين فيها إلى بلدان تبعد آلاف الأميال، بعضها له سجلات تاريخية سيئة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا في يناير يوجه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي وإبرام اتفاقيات لإرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
إلى جانب إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو إدارة ترامب أيضًا في الدخول بمفاوضات رسمية مع ليبيا لعقد ما يسمى بـ”اتفاق بلد ثالث آمن”، ما يسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على حدودها إلى ليبيا،
وفقًا لأحد المصادر. لم يُتخذ أي قرار حتى الآن، ولا يزال من غير الواضح ما هي الجنسيات التي ستكون مؤهلة لذلك.
