انتشرت قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة في دمشق اليوم السبت حول سد استراتيجي في شمال سوريا، بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردي، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.
اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية
وبموجب الاتفاق، سينسحب مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد من السد الذي استولوا عليه من داعش أواخر عام 2015.
يُعد سد تشرين الواقع بالقرب من منبج في محافظة حلب واحدًا من عدة سدات على نهر الفرات وروافده في الجمهورية العربية السورية.
ويلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاد البلاد من خلال توفير المياه للري والطاقة الكهرومائية.
وصرح مصدر كردي يوم الخميس بأن السلطات الكردية في شمال شرق سوريا توصلت إلى اتفاق مع الحكومة المركزية بشأن إدارة السد.
وقال مصدر كردي منفصل اليوم السبت إن الاتفاق، الذي أشرف عليه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، ينص على بقاء السد تحت الإدارة المدنية الكردية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “بدخول قوات من الجيش العربي السوري وقوات الأمن إلى سد تشرين… لفرض الأمن في المنطقة، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية”.
وذكرت وكالة سانا أن الاتفاق يدعو أيضًا إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة لحماية السد، وانسحاب الفصائل “التي تسعى إلى تعطيله”.
ويُعدّ هذا الاتفاق جزءًا من اتفاق أوسع نطاقًا تم التوصل إليه في منتصف مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بهدف دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في الحكومة الوطنية.
وكان السد ساحة معركة رئيسية في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011، وسقط في أيدي داعش قبل أن تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية.
وبعد أيام من إطاحة تحالف الشرع بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، استهدفت غارات تركية بطائرات مسيرة السد، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين والمسؤولين الأكراد، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا
