الأمة: اختتم مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره السنوي برئاسة د. حسن الشافعي الاستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة وقد بدأت الجلسة الختامية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بحضور أعضاء المجمع والمؤتمر، وباحثي المجمع، وخبرائه، وعدد من العاملين بالمجمع، والمهتمين باللغة العربية بمصر والعالم العربي، والإسلامي،
وجاءت توصيات المؤتمر السنوي الذي عُقد تحت عنوان: “إثراء اللغة العربية: الوسائل والغايات”. على النحو الآتي:
1. دعوة الهيئات الثقافية، والمؤسسات التعليميّة، والصحفية، والرياضيّة، ومؤسسات السينما والتلفاز إلى زيادة المحتوى العربي على شبكة المعلومات الدوليّة؛ على أن يصاغ هذا المحتوى بلغةٍ عربية فصيحة، وتقديم نمط لغوي راقٍ، من شأنه أن ينشر الفصحى المعاصرة الميسرة، ويرقى بالذوق اللغوي العام.
2. إنشاء مرصد لغوي عربي؛ لمتابعة استعمالات اللغة العربية المعاصرة في مستوييها المنطوق والمكتوب، والعمل على توفير التقنيات والأدوات الفنية اللازمة لذلك.
3. تعزيز جهود مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مجال استثمار إمكانات اللغة العربية من اشتقاق، ونحت، تعريب، وقياس، مع بذل المزيد من الجهد لاستمراره في مشروع تفصيح العاميّات العربية، بوصفه مصدرًا من مصادر إثراء العربية المعاصرة بالتراكيب والتعابير الاصطلاحية والسياقية.
4. الإفادة مما يقدمه الإعلام المكتوب والمسوع من ثروة لفظية وتعبيريّة فصيحة، تثري العربية المعاصرة وتجعلها أقدر على مواكبة تغيرات العصر؛ وتنمي الذخيرة اللغوية التي يمكن أن يُستفاد منها في صناعة المعجمات اللغوية العامة وتحديثها.
5. تنسيق الجهود بين المجامع اللغوية العربية واتحاد المجامع اللغوية فيما أنجزوه من برامج وتطبيقات حاسوبية في مجال خدمة اللغة العربية مثل المعاجم الحاسوبية، والمنصات الإلكترونية، والمدونات اللغوية، ونحوها.
6. استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء برامج لخدمة اللغة العربية، والتعاون في هذا الصدد بين علماء اللغة من جهة، وأهل الاختصاص التقني من جهة أخرى، على ألا تدخر المجامع العربية وسعًا في سبيل تحقيق ذلك.
7. الحرص على عدم اللجوء إلى التعريب في سك المصطلحات إلا إذا تعذَّر العثور على المكافئ العربي المناسب، مع مراعاة توحيد هذه المصطلحات بين شتى المجامع العربية والمراكز والهيئات المعنية باللغة العربية في هذا الشأن.
8. السعي لدى الجهات النيابية في الوطن العربي؛ لاستصدار قوانين حماية اللغة العربية، أسوة بما صدر من قوانين في بعض البلدان العربية مثل سوريا، والأردن، والعراق، وقطر.
