يستعد المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي لعقد مؤتمره الوطني الثالث في العاصمة السويدية استوكهولم، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وأفراد مستقلين من المهجر، بعد سنوات من الترقب والتحديات التنظيمية والسياسية.
المجلس، الذي تأسس في مدينة أواسا الإثيوبية عام 2011، يضم أكثر من عشرين كيانًا معارضًا، يعمل من أجل إسقاط النظام الديكتاتوري في إريتريا وإقامة نظام ديمقراطي تعددي.
وقد واجه المجلس خلال مسيرته محاولات لجرّه إلى تحالفات خارجية مشبوهة أو دفعه نحو مواقف مهادنة للنظام، لكنه نجح في تجاوز تلك العقبات ليصل اليوم إلى مرحلة انعقاد مؤتمره الثالث وسط أجواء من التوافق والتفاؤل.
و مرّ المجلس الوطني بظروف عصيبة كادت أن تعصف به، إذ سعت بعض القوى إلى جره نحو التحالف مع قوات التيجراي الإثيوبية، التي كانت قد تبنّت في فترات سابقة خطابًا سياسيًا معاديًا لإريتريا وشعبها.
وفي المقابل، برزت داخل المجلس قوى أخرى حاولت الدفع به نحو تبنّي خطاب مهادن تجاه النظام الديكتاتوري، في مسعى لتفريغ نضاله من مضمونه أو إسكات صوته لصالح النظام القمعي.
وكان محمد علي شيا، المسؤول الإعلامي باللجنة التحضيرية، قد كشف عن أهم التحديات التي واجهت التحضير، والأوراق المطروحة للنقاش، وآفاق المرحلة القادمة للمجلس الوطني.
