تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إتمام صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل بقيمة تقارب 2.8 مليار دولار، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن طبيعة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وحدود الرقابة التي يمارسها الكونغرس على عمليات نقل الأسلحة إلى مناطق تشهد كثافة سكانية عالية.
وتتضمن الصفقة المقترحة 40 ألف قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل، أي نحو 907 كيلوغرامات، بينها 20 ألف قنبلة من طراز «إم كيه-84» و20 ألف قنبلة «بي إل يو-117»، إضافة إلى 20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز «آي-2000»، وفق ما نقلته «واشنطن بوست» ووكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، بحسب واشنطن بوست.
صفقة ضخمة في توقيت حساس
تكتسب الصفقة أهميتها من حجمها، إذ تعد من أكبر عمليات نقل هذا النوع من الذخائر إلى إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. كما أن تمويلها سيكون عبر آلية التمويل العسكري الخارجي الأمريكي، بما يعني أن الجزء الأكبر من التكلفة سيأتي من المساعدات العسكرية الأمريكية المخصصة لإسرائيل.
وتأتي الخطوة في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب على غزة حاضرة بقوة داخل الولايات المتحدة وخارجها، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطا سياسية متزايدة بشأن كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت في عام 2024 شحنة من القنابل زنة ألفي رطل، بسبب مخاوف مرتبطة باحتمال سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، استؤنفت عمليات نقل هذا النوع من الذخائر، بحسب تايمز أوف إسرائيل.
اعتراض من داخل الحزب الديمقراطي
وأخذ الجدل منحى أكثر مباشرة داخل الكونغرس بعدما أعلن النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه لن يمنح موافقته على الصفقة في صورتها الحالية.
وقال ميكس إنه لا يزال ملتزما بأمن إسرائيل، لكنه أبدى مخاوف بشأن عدم وجود ضمانات كافية تضمن استخدام هذه الذخائر بما يتوافق مع القانون الأمريكي والقانون الدولي، ولا سيما في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان.
ووفقا لرويترز، فإن اعتراض ميكس لا يعني بالضرورة إسقاط الصفقة، لكنه يكشف عن خلاف سياسي داخل واشنطن بشأن طبيعة الدعم العسكري لإسرائيل وآليات الرقابة على استخدام الأسلحة الأمريكية.
كما أعلن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عزمه العمل على عرقلة الصفقة، في موقف يعكس اتساع دائرة الاعتراض داخل الحزب الديمقراطي على عمليات نقل الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل.
وفي المقابل، تستند الإدارة الأمريكية إلى استمرار التعاون العسكري الوثيق مع إسرائيل، فيما تؤكد إسرائيل أن عملياتها تستهدف حركة حماس والجماعات المسلحة والبنية العسكرية المرتبطة بها، وتنفي تعمد استهداف المدنيين.
لماذا تثير القنابل الثقيلة القلق؟
تكمن حساسية الصفقة في طبيعة الذخائر نفسها. فقنابل «إم كيه-84» التي يبلغ وزنها ألفي رطل قادرة على إحداث دمار واسع، واختراق الخرسانة والمنشآت المحصنة، ولذلك فإن استخدامها في بيئات حضرية مكتظة يثير تساؤلات بشأن حجم الأضرار المحتملة خارج نطاق الهدف العسكري المباشر.
وقال برايان فينوكين، كبير مستشاري برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن سجل الحرب الجوية الإسرائيلية في غزة، وكذلك في جنوب لبنان، يثير مخاوف حقيقية بشأن استخدام هذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان. وأضاف أن النقاش لا يتعلق فقط بحجم الذخيرة، وإنما أيضا بكيفية تحديد الأهداف التي تعتبرها إسرائيل أهدافا عسكرية مشروعة.
وتكتسب هذه المخاوف بعدا إنسانيا أكبر في ظل استمرار الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية في غزة. وأفادت الأمم المتحدة في سبتمبر بأن نحو 1.98 مليون شخص، أي قرابة 90% من سكان القطاع، يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى، بينما لا يزال معظم السكان نازحين.
غزة في قلب الجدل الأمريكي
ولا يمكن فصل الجدل حول الصفقة عن حجم الخسائر البشرية التي خلفتها الحرب.
وبحسب بيانات أوردتها الأمم المتحدة نقلا عن وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا حتى 21 يونيو/حزيران 2026 أكثر من 73 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 173 ألفا.
وفي سبتمبر، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن العثور على رفات بشرية تحت أنقاض المنازل المدمرة يثير مخاوف جدية بشأن الالتزام بالقانون الدولي وإمكان وقوع انتهاكات خطيرة، مؤكدا أن عمليات إزالة الأنقاض يجب ألا تؤدي إلى طمس الأدلة.
كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية سكان غزة ما زالوا نازحين، وأن الغارات والعمليات العسكرية تواصل إيقاع خسائر بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
تأثير محتمل على السياسة الأمريكية
سياسيا، قد تتحول الصفقة إلى اختبار جديد للعلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، خصوصا أن قضية المساعدات العسكرية لإسرائيل أصبحت أكثر حضورا في النقاش الداخلي الأمريكي.
ويظهر ذلك في موقف ميكس، الذي استخدم موقعه في لجنة الشؤون الخارجية لوقف الموافقة غير الرسمية على الصفقة في الوقت الحالي. غير أن هذا الإجراء لا يمنح الكونغرس بالضرورة قدرة نهائية على منع عملية البيع، إذ يمكن للإدارة استخدام إجراءات الطوارئ المتعلقة بالأمن القومي لتجاوز المراجعة المعتادة في بعض الحالات، وهو مسار سبق أن استخدمته إدارة ترمب في صفقات سابقة.
وبالتالي، فإن المعركة المقبلة لن تدور فقط حول عدد القنابل وقيمتها المالية، وإنما حول السؤال الأوسع المتعلق بمدى قدرة المؤسسة التشريعية الأمريكية على مراقبة السياسة العسكرية للإدارة عندما يتعلق الأمر بحليف رئيسي مثل إسرائيل.
تداعيات إقليمية تتجاوز غزة
الصفقة تحمل أيضا انعكاسات على لبنان، حيث أثارت طبيعة الأسلحة المقترحة مخاوف بشأن استخدامها في مناطق حضرية، خصوصا أن الأسلحة نفسها سبق أن ارتبط استخدامها بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية.
كما يمكن أن تؤثر الصفقة في صورة الولايات المتحدة لدى الدول العربية، في وقت تحاول فيه واشنطن إدارة ملفات إقليمية متشابكة تشمل إيران والخليج ولبنان وغزة. فاستمرار تدفق الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل قد يصبح عاملا إضافيا في النقاش الدبلوماسي حول مستقبل المنطقة وترتيبات ما بعد الحروب.
وفي الجانب الإسرائيلي، توفر الصفقة دعما إضافيا للقدرات العسكرية في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا دولية متزايدة بشأن إدارة الحرب. أما داخل الولايات المتحدة، فقد تفتح الصفقة نقاشا أوسع حول تكلفة الدعم العسكري لإسرائيل، والضمانات المطلوبة لمنع إساءة استخدام الأسلحة، ومدى ملاءمة استمرار عمليات نقل الذخائر الثقيلة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
وهكذا تتحول صفقة الـ2.8 مليار دولار من مجرد عملية بيع أسلحة إلى ملف سياسي وقانوني وإنساني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الأمن الإسرائيلي مع رقابة الكونغرس، ومخاوف حماية المدنيين، ومستقبل الدور الأمريكي في الشرق الأوسط. وتبقى كيفية تعامل الإدارة مع اعتراضات الكونغرس، وما إذا كانت ستقدم ضمانات إضافية بشأن استخدام الأسلحة، من أبرز العوامل التي ستحدد المسار المقبل للصفقة.
