الأحد مارس 3, 2024
أمة واحدة

المحكمة الأوروبية ترفض اعتراض المسلمين على حظر “الذبح الحلال”

مشاركة:

الأمة| قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن بلجيكا لم تنتهك المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحرية الدين والعبادة، والمادة 14، المتعلقة بحظر التمييز.

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب 13 شخصا، بينهم أتراك ومغاربة، و7 منظمات غير حكومية في بلجيكا، بشأن عدم السماح بـ”الذبح الحلال” في منطقة والون منذ عام 2019.

عند البت في الطلب المقدم في عام 2022، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، فيما يتعلق بحرية الدين والعبادة، والمادة 14، المتعلقة بحظر التمييز، “لم تنتهكها بلجيكا”.

كما أيد ممثلون عن الطائفة اليهودية التطبيق، الذي تقتضيه الذبح “الكوشير”، والذي يعني ذبح الحيوانات دون صدمتها أو تخديرها في العقيدة اليهودية.

المعركة التي بدأها المسلمون ضد هذا الحظر في المحكمة الدستورية البلجيكية في ديسمبر/كانون الأول 2017، عبر المنظمات التي تمثلهم، باءت بالفشل في 30 سبتمبر/أيلول 2021، عندما قضت هذه المحكمة بأن القوانين التي فرضت الحظر متوافقة مع حرية الدين.

وبناء على ذلك، تقدم مسلمين في بلجيكا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبينما يتفاعل المسلمون الذين يعيشون في المناطق الفلمنكية والوالونية الناطقة بالفرنسية مع عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الدينية، خاصة خلال عيد الأضحى، فإنهم يشكون من اضطرارهم إلى استهلاك اللحوم الحلال المستوردة.

وجدت محكمة العدل الأوروبية أن حظر الذبح “الحلال والكوشير” في بلجيكا متوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي
وفي بلجيكا، وبعد أن منحت الحكومة المركزية الإذن للحكومات المحلية بذبح الحيوانات في عام 2017، تم فرض حظر على ذبح الحيوانات دون تخديرها في المنطقة.

وفي بلجيكا تعتبر منطقة بروكسل هي المنطقة الوحيدة التي تسري فيها حرية الذبح وفقا للممارسات الدينية، كما أن المسلخ الوحيد يقع في منطقة أندرلخت.

ويرى المسلمون المقيمون في بلجيكا أنه من المستحيل أن يحصلوا على اللحوم من مسلخ واحد فقط لكثرة أعدادهم.

ويعيش حوالي مليون مسلم في بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11 مليونا و400 ألف نسمة. منهم 450 ألف مغاربة و300 ألف أتراك.

 

Please follow and like us:
Avatar

administrator
صحفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *