أقام أعضاء المجتمع المسلم في أودوبي بالهند سلسلة بشرية سلمية، احتجاجًا على قانون الوقف (المعدل) لعام 2025 الذي تم إقراره مؤخرًا.
وجاءت المظاهرة بعد صلاة الجمعة استجابة لدعوة وطنية من مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند (AIMPLB)، وحثت الحكومة الاتحادية على سحب التعديلات المثيرة للجدل.
نُظِّمَت الاحتجاجية بشكل مشترك من قِبل مسجدي أودوبي جاميا وأودوبي أنجمان، وجذبت عددًا كبيرًا من المشاركين. تجمع المتظاهرون بالقرب من المسجدين، مُشكِّلين سلاسل بشرية، رافعين لافتات كُتب عليها شعارات مثل «دافعوا عن الوقف، دافعوا عن الدين»، و«كفوا عن تسييس الوقف»، و«الهند ترفض قانون تعديل الوقف».
كما أُبلغ عن مظاهرات مماثلة في المناطق المجاورة، بما في ذلك براهماجيري، وناير كيري، وكولامبي، ونيجار، وهودي، مما يعكس معارضة محلية واسعة النطاق.
أُقرّ مشروع قانون الأوقاف (المُعدّل) لعام ٢٠٢٥، الذي يهدف إلى مراجعة قانون الأوقاف لعام ١٩٩٥، في مجلس النواب (لوك سابها) بأغلبية ٢٨٨ صوتًا مقابل ٢٣٢ صوتًا.
ثمّ أُقرّ في مجلس الشيوخ (راجيا سابها) بأغلبية ١٢٨ صوتًا مقابل ٩٥ صوتًا. وقد أثار هذا القانون احتجاجاتٍ واسعةً على مستوى البلاد، حيث زعم المنتقدون أنه ينتهك الحريات الدينية وحقوق الأقليات.
أدانت أحزاب المعارضة والمنظمات الإسلامية هذه التعديلات، ووصفتها بأنها غير دستورية وتمييزية. وجادلت بأن القانون الجديد ينتهك المادتين 25 و26 من الدستور الهندي، اللتين تكفلان الحرية الدينية والحق في إدارة الشؤون الدينية.
وتقول رابطة مسلمي الهند (AIMPLB) أن هذه التعديلات تعكس نية الحكومة السيطرة المباشرة على ممتلكات الأوقاف، مما يُقصي المسلمين عن إدارة أوقافهم الدينية.
وقد قُدِّمت عرائض متعددة إلى المحكمة العليا تطعن في دستورية القانون من قِبَل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
