كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، عن موقع نووي سري غير معلن تابع لنظام الملالي، وذلك استنادًا إلى معلومات حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل إيران.
ويقع هذا الموقع، الذي يمتد على مساحة ألف هكتار، في منطقة إيوانكي بمحافظة سمنان شرق طهران، ويُستخدم لتصنيع مكونات الأسلحة النووية.
يُعرف الموقع السري داخليًا باسم “موقع قوس قزح”، ويعمل تحت غطاء إنتاج المواد الكيميائية للصناعات النفطية والبتروكيماوية، من خلال شركة “ديبا طاقة سينا”.
ويُعدّ هذا الموقع جزءًا من منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة (سبند)، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير القنبلة النووية في النظام. كما يشكل الموقع جزءًا من مشروع “سبند” الضخم لإنتاج صواريخ تحمل رؤوسًا نووية.
تتمثل مهمة موقع “قوس قزح” في تطوير قدرات الرؤوس النووية للصواريخ الباليستية التي يتجاوز مداها ثلاثة آلاف كيلومتر، وذلك باستخدام مادة التريتيوم.
ويسعى النظام إلى استخراج التريتيوم واستخدامه لتعزيز نظامه لصناعة القنابل. ولتحقيق هذا المشروع، بدأت “سبند” منذ عام 2013 باستقطاب ونقل المتخصصين في هذا المجال من قسم الاندماج النووي في منظمة الطاقة الذرية إلى “سبند”.
أنشأت “سبند” خمس شركات واجهة لتسهيل تنفيذ هذا المشروع، وتُعد شركة “ديبا طاقة سينا” إحداها. أما الشركة الأم فهي “شركة رواد التنمية الصناعية آريا رازي”، التي كان يرأسها العميد ناصر مالكي، نائب رئيس منظمة الفضاء الجوي في وزارة الدفاع آنذاك.
ويُذكر أن ناصر مالكي مدرج في قائمة العقوبات بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007.
وأكد ممثل المجلس الوطني للمقاومة في الولايات المتحدة خلال المؤتمر أن النظام الإيراني لم يُعلن طواعية عن أي من مشاريعه النووية حتى الآن. ودعا إلى تفعيل آلية “الزناد” بشكل عاجل، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ضد النظام.
كما شدد على ضرورة تفكيك البرنامج النووي للنظام، وخاصة عمليات التخصيب، تحت إشراف دولي شامل، لأن استمرار التخصيب في إيران يمهد الطريق لصناعة القنبلة.
وأشار إلى أن الحل النهائي لمنع الديكتاتورية الدينية والإرهابية الحاكمة في إيران من امتلاك أخطر الأسلحة يكمن في إسقاط هذا النظام بأيدي الشعب الإيراني ومقاومته.
