أعلنت إيران اليوم الأربعاء عن موافقتها على استقبال فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة اعتبرها مراقبون بادرة حسن نية تهدف إلى تهدئة التوتر المتصاعد بين الجانبين منذ أشهر.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن الزيارة المرتقبة لن تركز على تفتيش المواقع النووية، بل ستتناول مناقشة “آلية تعاون جديدة” بين إيران والوكالة، دون الخوض في تفاصيل هذه الآلية أو جدولها الزمني الدقيق، لكنه أشار إلى أن الزيارة ستجري خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب فترة من التوتر الشديد بين طهران والوكالة، إذ كانت إيران قد قلصت تعاونها بشكل كبير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، وأزالت عددًا من كاميرات المراقبة من منشآتها النووية،
كما حدّت من وصول المفتشين الدوليين، وذلك ردًا على ما وصفته بـ”التسييس المفرط” لملفها النووي من قبل بعض الدول الغربية.
وفي ظل هذه الخلفية، يرى محللون أن موافقة طهران على الزيارة تمثل محاولة لإعادة جسور التواصل مع الوكالة والمجتمع الدولي، دون أن تتنازل عن ثوابتها فيما يخص الملف النووي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية متسارعة تشمل مشاورات إيرانية مع الدول الأوروبية في إسطنبول، وتلميحات عن إمكانية استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها تبقى حتى الآن في إطار جس النبض.
الوكالة الدولية رحّبت من جانبها بهذه الخطوة، معتبرة أنها إشارة إيجابية يمكن البناء عليها، فيما شددت دول غربية على أن استئناف التعاون الفني لا يعوّض عن ضرورة التزام إيران الكامل بتعهداتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والسماح بالتفتيش غير المقيّد.
في المجمل، تعكس هذه التطورات رغبة إيرانية في خفض التوتر واستكشاف فرص تفاوض جديدة، في وقت يزداد فيه الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على طهران، بينما يبقى السؤال الأهم: هل تمهّد هذه الزيارة لعودة حقيقية إلى مسار الاتفاق النووي، أم ستكون مجرّد تحرك تكتيكي من إيران بانتظار ظروف دولية أكثر ملاءمة؟
