الأمة| يقوض موقف واشنطن من المحكمة الجنائية الدولية مكانتها العالمية ويهدد السيادة الأوروبية.
حتى قبل عودته إلى البيت الأبيض، يلقي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بظلاله الهائلة على حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، مما يضطرهم إلى مواجهة الخيارات الصعبة التي ستنشأ مع إدارته الثانية.
لقد سلط إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة الضوء على الانقسام العميق بين واشنطن وأوروبا.
يكشف هذا الخلاف عن مواقف متناقضة بشكل صارخ تجاه الهيئات القضائية الدولية، والطبيعة الملزمة لأحكامها، ومخاطر الدبلوماسية القسرية في الشؤون العالمية. كما يكشف عن صراع أخلاقي أوسع نطاقا: الإرث الدائم للاستثناءية الأميركية والإسرائيلية، والتي يزعم المنتقدون أنها تقوض إطار العدالة العالمية المصمم لمنع الفظائع مثل تلك التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة ورواندا خلال تسعينيات القرن العشرين.
ويشير هذا الخلاف المتزايد إلى الضغوط المتزايدة على الشراكة عبر الأطلسي التي تخضع بالفعل لاختبار صعب بسبب وجهات النظر العالمية المتباينة.
هدد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، الحليف المقرب لترامب، بفرض عقوبات على حلفاء الولايات المتحدة إذا قاموا بتنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت.
“إن ما يفعلونه في إسرائيل هو محاولة لمنع حدوث محرقة ثانية. لذا، فإن أي حليف، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إذا حاول مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فإننا سنفرض عليه عقوبات… وسوف يكون لزاماً عليه أن يختار المحكمة الجنائية الدولية المارقة في مواجهة أميركا”، هذا ما قاله جراهام على قناة فوكس نيوز في اليوم التالي لإصدار مذكرات الاعتقال.
وأضاف “يجب علينا سحق اقتصادكم لأننا التاليون… لماذا لا يستطيعون ملاحقة ترامب أو أي رئيس أمريكي آخر؟”.
ووصف غراهام المحكمة الجنائية الدولية بأنها “مزحة خطيرة” و”هيئة غير مسؤولة”، وتعهد بالعمل مع ترامب والكونجرس الأمريكي لصياغة “رد قوي”.
وتعهد مايكل والتز، مستشار الأمن القومي الجديد لترامب، برد قوي على ما أسماه “التحيز المعادي للسامية” للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد اقترح بعض المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك السيناتور توم كوتون، أن الولايات المتحدة قد تفكر في اتخاذ تدابير عسكرية بموجب “قانون غزو لاهاي” لحماية الموظفين الأميركيين أو الحلفاء من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد كوتون حكم المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بأنها “محكمة صورية”، ووصف المدعي العام فيها كريم خان بأنه “متعصب مضطرب”.
“ويل له ولكل من يحاول تنفيذ هذه الأوامر الخارجة عن القانون. دعوني أذكرهم جميعًا بشكل ودي: القانون الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية معروف باسم قانون غزو لاهاي لسبب وجيه. فكروا في الأمر”، حذر كوتون.
تم سن “قانون غزو لاهاي”، أو قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأميركية (ASPA) لعام 2002، لحماية الأفراد والمسؤولين العسكريين الأميركيين من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
إن هذا القانون يحظر تعاون الولايات المتحدة مع المحكمة، بما في ذلك الدعم المالي أو تبادل المعلومات الاستخباراتية، ويسمح للولايات المتحدة بالتفاوض على اتفاقيات الحصانة لمواطنيها وحلفائها. والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون يسمح للرئيس باستخدام “كل الوسائل الضرورية”، بما في ذلك القوة العسكرية، لتأمين إطلاق سراح الأميركيين أو أفراد حلفائهم الذين تحتجزهم المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أكسبه لقباً استفزازياً.
ولكن هناك ما هو أكثر إثارة للجدال من بين الآراء التي عبر عنها مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع بيت هيجسيث، وهو أحد أكثر المرشحين إثارة للجدال في حكومته المقبلة. لم يعلق هيجسيث علناً على قرار المحكمة الجنائية الدولية، ولكن آراءه المعروفة، التي عبر عنها في كتبه وظهوره الإعلامي كمذيع في قناة فوكس نيوز قبل ترشيحه، تكشف عن دعمه الديني والأيديولوجي العميق لإسرائيل.
في كتابه “الحملة الأمريكية”، الذي نشره عام 2020، قال هيجسيث: “إذا كنت تحب أمريكا، فيجب أن تحب إسرائيل”، حيث يقدم رؤية للسياسة الخارجية والعسكرية الأمريكية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإعطاء الأولوية لإسرائيل ورفض المعايير الدولية.
ويرى هيجسيث أن دعمه لإسرائيل يشكل ضرورة أخلاقية وإستراتيجية، تنبع من المثل القومية المسيحية. وهو يصور إسرائيل باعتبارها تجسيداً لمبادئ “الأميركية” ويضع دفاعها في مركز رؤيته للعالم.
“نحن المسيحيين، إلى جانب أصدقائنا اليهود وجيشهم الرائع في إسرائيل، نحتاج إلى التقاط سيف الأمريكية بلا اعتذار والدفاع عن أنفسنا… بالنسبة لنا كصليبيين أمريكيين، تجسد إسرائيل روح حملتنا الصليبية الأمريكية… الإيمان، والأسرة، والحرية، والمبادرة الحرة؛ إذا كنت تحب هذه الأشياء، تعلم أن تحب دولة إسرائيل”، كما كتب.
ويرى هيجسيث أن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية منحازة بطبيعتها ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وتدعو بدلاً من ذلك إلى اتباع نهج أحادي الجانب عدواني في مواجهة التحديات العالمية.
وهو ينتقد بشدة الأطر المتعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي، ويرفضها باعتبارها أعباءً عفا عليها الزمن وغير ضرورية على الولايات المتحدة. وموقفه من القانون الدولي أكثر إثارة للجدل. ففي كتابه الصادر عام 2024 بعنوان “الحرب على المحاربين”، يزعم أن القوات الأميركية يجب أن تتجاهل اتفاقيات جنيف وتتبنى شكلاً أكثر وحشية وغير مقيد من أشكال الحرب، والذي يعتقد أنه سيضمن الانتصارات العسكرية ويردع الخصوم.
إن هذا المزيج من الدعم المتشدد لإسرائيل، وتهديد الدبلوماسية القسرية، والازدراء بالتعاون العالمي، والدعوة إلى استخدام القوة العسكرية غير المنظمة، يعكس إطاراً أيديولوجياً أوسع من شأنه أن يعيد تعريف علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وإعادة تشكيل دورها داخل النظام الدولي.
قبل أن يتولى ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني، تستعد الدول الأوروبية لما قد يكون موجة جديدة من “الدبلوماسية القسرية”، حتى تجاه الحلفاء القدامى. وتنذر التهديدات الأخيرة بفرض عقوبات اقتصادية على البلدان التي تمتثل لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بفترة من التوتر عبر الأطلسي.
بالنسبة لأوروبا، يأتي هذا في وقت تتوتر فيه العلاقات مع واشنطن بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، وسياسة المناخ، والعلاقات مع الصين، ومستقبل حلف شمال الأطلسي، والقضية الفلسطينية.
إن أوروبا، التي وجدت نفسها بين مأزق أخلاقي وسياسي، مضطرة إلى الإبحار بين خيارين غير مقبولين: المخاطرة بالوحدة عبر الأطلسي من خلال الالتزام بالقانون الدولي أو تقويض نظام العدالة العالمي من خلال الرضوخ لمطالب الولايات المتحدة.
ومن عجيب المفارقات أن أميركا تقوض مكانتها العالمية في هذه العملية. فبدون الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، تتوقف الولايات المتحدة عن العمل كقوة عظمى حقيقية. ومن خلال إجبار حلفائها على الاختيار المستحيل بين الولاء والمبادئ، تعمل واشنطن على تآكل التحالف الذي يعزز نفوذها.
وعلاوة على ذلك، فإن التهديدات الأميركية تضرب في صميم السيادة الأوروبية. ذلك أن القدرة على فرض القانون الدولي داخل حدودها تشكل عنصراً أساسياً في سيادة أوروبا واستقلالها. والاستسلام للضغوط الأميركية من شأنه أن يؤسس لسابقة خطيرة، حيث يعمل على تطبيع الإكراه في العلاقات عبر الأطلسي كأداة لتقويض المعايير الدولية.
ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى إضعاف النظام القانوني العالمي، وتآكل مصداقية أوروبا، وتركها عرضة لاتهامات بالنفاق، خاصة وأنها تدافع عن سيادة القانون في قضايا مثل تصرفات روسيا في أوكرانيا والقرارات الدولية بشأن الدولة الفلسطينية.
وعلاوة على ذلك، تعمل تهديدات واشنطن على تفاقم الانقسامات داخل أوروبا نفسها، مما يخلق تحالفا غربيا مجزأ. وفي حين رفضت دول مثل المجر والنمسا بشكل قاطع أوامر المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولا أخرى، مثل ألمانيا، لا تزال مترددة، مشيرة إلى أنه على الرغم من التزامها بتفويض المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها لا تستطيع اعتقال نتنياهو بسبب الماضي النازي لألمانيا.
وتأمل دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في تجنب المواجهة بشكل كامل من خلال تثبيط زيارات الزعماء الإسرائيليين بهدوء. ولكن دولاً مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وهولندا وسويسرا ثابتة في دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يؤكد على عمق الخلاف داخل أوروبا.
تقف أوروبا عند مفترق طرق خطير، وهي تصارع معضلة أخلاقية وسياسية عميقة. فمن ناحية، يكمن التزامها بدعم مبادئ القانون الدولي، المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الذي يطالب بالمساءلة والعدالة. ومن ناحية أخرى، يكمن شبح الصراع الدبلوماسي مع الإدارة الأميركية القادمة بقيادة ترامب، وهو زعيم تتناقض رؤيته للعالم بشكل صارخ مع روح القارة.
خلال فترة ولايته الأولى، ندد ترامب بالمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها هيئة مسيسة ومنحازة وغير فعّالة تنتهك السيادة الأميركية. وفي عام 2020، فرضت إدارته عقوبات، بما في ذلك حظر السفر على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وتجميد أصولهم المالية. وجاءت هذه الإجراءات ردا على التحقيقات في جرائم الحرب الأميركية المزعومة في أفغانستان والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
في ظل إدارة ترامب المقبلة، فإن معارضة واشنطن الشديدة للمحكمة الجنائية الدولية ورفضها الواضح للتعددية يضع أوروبا أمام مهمة صعبة لتحقيق التوازن. إن تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو يهدد بتمزيق الرابطة الهشة عبر الأطلسي، في حين يؤدي تجاهلها إلى تقويض مصداقية أوروبا باعتبارها معقلا للعدالة الدولية.
إن هذه المعضلة تجسد التوتر الدائم بين السيادة والمساءلة العالمية، وهو التوتر الذي تفاقم بسبب الضغوط غير المتوقعة التي يفرضها زعيم تتجنب سياساته في كثير من الأحيان الإجماع الأوروبي.
