استأنفت الحكومة الباكستانية اليون الإثنين تنفيذ خطة الترحيل القسري لحوالي 1.4 مليون لاجئ أفغاني، بعد انتهاء صلاحية بطاقات “إثبات التسجيل” (PoR) الخاصة بهم بنهاية يونيو الماضي.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من حملة أوسع تستهدف الأفراد الذين تصنّفهم السلطات كمقيمين “بشكل غير قانوني” داخل الأراضي الباكستانية.
وبدأت قوات الأمن الباكستانية منذ أيام عمليات تفتيش منزلية مفاجئة في عدد من أحياء كراتشي، وبيشاور، وكويتا، ولاهور، حيث تم القبض على مئات اللاجئين تمهيدًا لترحيلهم عبر المنافذ الحدودية إلى أفغانستان.
وتشير مصادر محلية إلى أن بعض هذه الأسر تعيش في باكستان منذ أكثر من عقدين.
الخطوة الحكومية أثارت ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي أعربت عن “قلق بالغ” حيال ما وصفته بـ”انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية”،
مشيرة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان لا تزال “غير آمنة” لعودة الكثير من المرحّلين، وخاصة النساء، والنشطاء، والمضطهدين السابقين من قبل طالبان.
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية الباكستانية عن القرار، واعتبرت أن الترحيل يتم وفق “إجراءات قانونية، ووفق السيادة الوطنية”،
مشيرة إلى أن الحكومة لا تستهدف اللاجئين المسجلين أو من يملكون وثائق قانونية، بل من فقدوا وضعهم القانوني منذ نهاية يونيو.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه باكستان ضغوطًا اقتصادية وأمنية متصاعدة، وسط تنامي الخطاب المناهض للهجرة في الشارع، ما يدفع السلطات لتبنّي سياسات أكثر تشددًا تجاه الوجود الأفغاني، الذي يُقدّر بنحو 3 ملايين شخص، بين لاجئين مسجّلين وغير مسجلين.
في حين تتابع وكالات الإغاثة التطورات بقلق، يبقى آلاف الأفغان في المدن الباكستانية في حالة ترقّب وخوف، خشية أن يكونوا الهدف التالي في حملة لم تعلن السلطات بعد عن موعد انتهائها.
