أعلنت الحكومة البريطانية عن بدء تنفيذ “خطة تسجيل النفوذ الأجنبي” اعتبارًا من اليوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومواجهة الأنشطة السرية التي تنفذها حكومات أجنبية، وفي مقدمتها إيران وروسيا.
ووصفت وزارة الداخلية البريطانية هذا البرنامج بأنه “نقطة تحول في حماية الديمقراطية والمجتمع البريطاني”، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن مستويين من التدقيق، “السياسي” و”المعزز”، وتهدف إلى كشف أي محاولات تأثير سياسي أو أمني على مؤسسات الدولة.
وبحسب البيان الرسمي، تم تصنيف الحكومتين الإيرانية والروسية بالكامل ضمن المستوى المعزز، وهو الأعلى في درجات المراقبة، ويُلزم كل من يتعامل مع جهات رسمية أو استخباراتية تابعة لهاتين الدولتين بتسجيل نشاطه خلال 10 أيام.
ويشمل هذا الإجراء الوزارات، الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة، والهيئات السياسية والقضائية في كلا البلدين، كما تُلزم الخطة بتسجيل أي نشاط أكاديمي، إعلامي، خيري أو تجاري يتم بتوجيه أو تمويل من هذه الجهات.
وأكد “دان جارفيس”، نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن، أن إدراج إيران وروسيا في هذا المستوى يعكس “تصاعد التهديدات الخفية” ويهدف إلى منع “العمليات السرية من التأثير على المؤسسات البريطانية دون رقابة أو شفافية”.
ويفرض القانون الجديد عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن على من يخالف قواعد التسجيل، مع استثناءات محددة تشمل الدبلوماسيين، المحامين، وأفراد الأسر المرتبطين بمهمات رسمية أو عقود حكومية بريطانية.
ويأتي هذا الإجراء بعد تصاعد المخاوف من أنشطة استخباراتية ونفوذ سياسي غير معلن على الأراضي البريطانية، خاصة من قبل النظام الإيراني، وفق ما صرحت به السلطات..
