تشهد العلاقة بين المملكة المتحدة وروسيا تصعيدًا حادًا ومتعدد الأوجه، وسط تحذيرات متزايدة من خبراء وسياسيين بأن لندن باتت فعليًا في حالة مواجهة شاملة مع موسكو، رغم غياب إعلان حرب رسمي. المستشارة السابقة لشؤون روسيا فيونا هيل صرّحت أن بريطانيا تُعدّ الآن في “حالة حرب” مع روسيا.
مستندة إلى سلسلة من العمليات العدائية التي تشمل هجمات إلكترونية وعمليات اغتيال وتخريب للبنية التحتية، مثل الكابلات البحرية. وأشارت إلى أن الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف لم يعد كافيًا في ظل تطور التهديدات الروسية. بحسب الجارديان.
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أكد أن بريطانيا تواجه هجمات سيبرانية متواصلة من روسيا، وأنها تعمل على رفع جاهزيتها لأي صدام عسكري محتمل.
وفي هذا السياق، كشفت الحكومة عن مراجعة استراتيجية دفاعية جديدة، هي الأولى منذ عام 2010، تشمل إنشاء شبكة استهداف رقمية متقدمة واستثمارات تتجاوز مليار جنيه إسترليني لتعزيز قدرة الجيش على الردع والعمليات المشتركة.
كما أعلنت المملكة المتحدة عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، على أن ترتفع لاحقًا إلى 3%، تماشيًا مع دعوات حلف الناتو لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% في ظل تنامي التهديدات.
في الجانب الاقتصادي، فرضت لندن حزمة عقوبات تُعد الأكبر منذ عام 2022، شملت أكثر من 100 إجراء جديد استهدفت قطاعات الطاقة والمصارف والصناعة العسكرية، إضافة إلى شبكات تهرب مثل “أسطول الظل” الروس.
. هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة ضغط مركبة تهدف إلى تقويض القدرة الاقتصادية والعسكرية الروسية.
بالتوازي، كثفت بريطانيا دعمها لأوكرانيا، حيث أعلنت عن إرسال 100,000 طائرة مسيّرة ضمن حزمة دفاعية شاملة بقيمة 350 مليون جنيه، وهي خطوة تعكس انتقالًا من الدعم الرمزي إلى شراكة عسكرية متقدمة في الميدان.
على الصعيد السيبراني، أطلقت لندن عمليات رقمية استباقية تستهدف البنية التحتية الحيوية في روسيا، ضمن استراتيجية هجومية تهدف إلى تعطيل منظومات القيادة والسيطرة الروسية، وخلق ميزان ردع رقمي يُضاف إلى الضغط العسكري والاقتصادي.
وفي هذا الإطار، حذرت مصادر أمنية من أن بريطانيا تستعد لمواجهة اختراقات سيبرانية أكثر تعقيدًا، وقد حدثت بالفعل محاولات روسية للتجسس على مؤسسات حكومية بريطانية.
كما كشفت تسريبات أمنية عن قيام الحكومة البريطانية بتحديث خطط الطوارئ الوطنية لأول مرة منذ عقدين،
حيث تشمل تأمين البنية التحتية، تحصين محطات الطاقة، وحماية الشخصيات الحساسة ومواقع الحكم، بما في ذلك إعداد ملاجئ خاصة للعائلة المالكة في حال حدوث تصعيد مباشر مع روسيا.
المجتمع الدولي بدوره يراقب التصعيد عن كثب، حيث دعا الأمين العام لحلف الناتو مارك روتّ بريطانيا ودول الحلف إلى مراجعة عاجلة لاستراتيجياتهم الدفاعية ورفع ميزانيات التسليح، مشيرًا إلى أن روسيا حققت قفزات نوعية في إنتاج الذخائر والتجهيز العسكري، مما يُهدد ميزان القوى في أوروبا.
كانت قد أعلنت المملكة المتحدة أنها في وضع مواجهة متزايدة مع روسيا، شاملة جوانب دفاعية، اقتصادية وسيبرانية، وسط تحذيرات من خبراء أن العلاقة الآن أقرب إلى حرب فعلية رغم غياب إعلان رسمي.
فقد أوضحت فيونا هيل، المستشارة السابقة لقضايا روسيا، أن بريطانيا تُعتبر الآن في «حالة حرب» مع موسكو نتيجة سلسلة من الهجمات السيبرانية، والاغتيالات، وتخريب الكابلات البحرية .
محذرة من أن الاعتماد على الولايات المتحدة لم يعد كافياً. ومن جهته، أكد وزير الدفاع جون هيلي أن بريطانيا مستعدة لأي مواجهة مسلحة مع روسيا، وأنها تضاعف ميزانية الإنفاق الدفاعي لتعزيز الجاهزية .
علاوة على الجاهزية العسكرية، أعلنت لندن عن سلسلة عقوبات هي الأكبر منذ عام 2022، تضم أكثر من 100 تدبير يستهدف قطاع الطاقة، البنوك، الصناعة العسكرية، وشبكات التهرب من العقوبات مثل «أسطول الظل» الروسي .
في ضوء هذه التطورات، يتضح أن المملكة المتحدة تمر بمرحلة مفصلية تُعيد فيها صياغة أمنها القومي لتشمل استراتيجيات هجومية سيبرانية، استعدادات دفاعية داخلية مشددة، وتكثيف للعقوبات الاقتصادية والدعم العسكري لحلفائها. الواقع الحالي يشير إلى حرب غير معلنة، متعددة المستويات، تتعامل معها لندن بمنطق الردع الاستباقي والشامل.
