كشفت تقارير عبرية، عن إبرام الاحتلال الإسرائيلي أكبر اتفاقية تصدير غاز طبيعي إلى مصر بقيمة تصل 35 مليار دولار، لتزويدها بالغاز من حقل ليفياثان الواقع في شرق البحر المتوسط، في وقت تقول فيه القاهرة إنه تم إدخال تعديلات جديدة على الاتفاقية الموقعة في عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
انخفاض إمدادات الغاز
وتعاني مصر من انخفاض في إمدادات الغاز عن الطلب خاصة في ظل انخفاض انتاجها من الغاز الطبيعي منذ عام 2022 وفقا لوكالة رويترز.
وأعلنت شركة نيومد إنرجي، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، توقيع أكبر اتفاقية تصدير مع مصر بقيمة تصل 35 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق ستزود شركة نيومد إنرجي الإسرائيلية مصر بمئة وثلاثين مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها.
أين يقع حقل ليفياثان ؟
يقع حقل ليفياثان في مياه البحر المتوسط، وتقول إسرائيل إنه يقع في المياه الإقليمية لها، إلا أن دراسة للدكتور نائل الشافعي، الخبير الدولي في شئون الغاز والبترول، تقول إن حقل ليفياثان يبعد 190 كيلومترًا شمال دمياط، و235 كيلومترا من حيفا و180 كيلومترا من ميناء ليماسول القبرصى.
وبذلك يعتبر ضمن المنطقة الاقتصادية لمصر، وتقدر احتياطياته بنحو 18 تريليون قدم مكعبة (520 مليار متر مكعب) إلا أن إسرائيل تسيطر عليه وتقول إنه يبعد 130 كيلو متر فقط عن ميناء حيفا بحسب وكالة رويترز، ولذا فإنها تسيطر عليه بكل احتياطياته الضخمة.
دراسة تؤكد ملكية مصر لحقلي غاز “ليفياثان” و”إفرودت”
بموجب الدراسة التي أعلنها الفريق العلمي الذي يترأسه الدكتور نائل الشافعي، فإن حقلي الغاز المتلاصقين “إيفياثان” الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 و”أفرودت” الذي اكتشفته قبرص في2011 باحتياطيات تقدر قيمتها قرابة 200 مليار دولار، تقعان في المياه المصرية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، على بعد 190 كم شمال دمياط بينما يبعدان 235 كم من حيفا و180 كم من ليمٌاسول. وهما في السفح الجنوبي لجبل إراتوستزنٌس الغاطس المُثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد.
ولتوضيح حقيقة هذا الأمر قام الدكتور خالد عودة بدراسة المنطقة البحرية شمال شرق البحر المتوسط باستخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات رادار البعثة الطوبوغرافية لوكالة ناسا، وقد أثمرت هذه الدراسة عن أن الجبل الغاطس المذكور يرتفع أعلى قاع البحر بنحو 2000 متر ولا يمكن التنقيب داخل الجبل ذاته وإنما تم التنقيب في السفح المحيط بالجبل وهذا السفح ملك لمصر إن لم يكن بالتاريخ فبموجب تعريف الجرف القاري الذي تبنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومع ذلك تركته وزارة البترول محلا للتنقيب من كل الشركات.
هل تلجأ مصر لمحكمة البحار؟
ومن ثم فإن من حق مصر طالما أن المعاهدة الإسرائيلية القبرصية قد أخلت بحقوقها رفع الأمر إلى محكمة البحار المنشأة طبقا للمعاهدة الدولية للبحار أو إلى محكمة العدل الدولية، وقد شرحت في الدعوى أن الحقائق العلمية والترسيم الصحيح للمناطق البحرية تؤكد أن حقلي الغاز المتلاصقين، لڤياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) ولم يعلن وقتها عن حقل ثالث اسمه شمسون استولت عليه إسرائيل باحتياطيات قيمتها قرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية الخالصة المصرية، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كم من حيفا و180 كم من ليماسول.
تحرك قبرصي مفاجئ لترسيم الحدود
وفي تحرك فجائي غير مفهوم سارعت قبرص بطلب ترسيم لحدود البحرية مع مصر رغم أن المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1985 والتي تعتبر مصر وقبرص أطرافا فيها تمنع التقسيم الثنائي للمياه الاقتصادية الخالصة في حالة وجود دول ملاصقة ومتقابلة في المنطقة البحرية.
وبصورة غير معلنة تم في فبراير 2003، توقيع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، حسب حد المنتصف بين قبرص ومصر. وتضمن التقسيم في 8 نقاط إحداثية.
والمثير للعجب هو كيفية التوصل لهذا الترسيم في حين أن كلتا الدولتين لم تكن قد رسمت حدودها مع إسرائيل آنئذ في الشرق؟.
ويزداد العجب لاحقاً حين بدأت إسرائيل في حفر حقل لفياثان في جبل إراتوستينس، شمال دمياط. أي أن في هذه القطاع، فإن مصر لم تعد تجاور قبرص، بل تفصلهما مياه إسرائيلية تقع فوق جبل إراتوستينس البحري الثابتة مصريته، ويعتبر بمثابة جرف قاريCONTINENTAL SHELF تابع لمصر!
وتقول التقارير إن إسرائيل وقبرص قد ادعت تملكهما على حقل غاز داخل المنطقة الاقتصادية شمال دمياط وإن إسرائيل قدمت خرائط مزورة للاستيلاء على حقول الغاز المصرية واللبنانية والفلسطينية وتعد العدة لإعطاء امتيازات للشركات المتخصصة للبدء في الحفر واستخراج الغاز لصالحها.
حصص حقل ليفياثان
تمتلك شركة «نوبل إينرجي» حصة 39.66% في حقل ليفياثان، بينما تملك شركتا «ديليك دريلينج» و«إفنر أويل إكسبلوريشين» نسبة 22.67% لكل منهما، وتمتلك شركة «راتيو أويل إكسبلوريشن» نسبة الـ15% المتبقية.
تساؤلات مشروعة لم تجب عليها الحكومة
وتعليقا، على اتفاقية الغاز، تقول الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه بعدما كانت اتفاقية تصدير الغاز المصري لأسرائيل قبل ٢٠١١ تهدف لوضع رقبة إسرائيل في يد مصر تحول الأمر برمته لتصبح رقابنا نحن في يد الاحتلال الإسرائيلي.
وتضيف المهدي، عبر صفحتها على “فيس بوك” أن الاتفاقية تثير عدة تساؤلات أبرزها : ماذا يعني إبرام اتفاق تعاقد على استيراد الغاز بـ35 مليار دولار؟ مضيفة : الاتفاقات عادة ما تناقش كميات شراء يومية وسنوية، وليس قيمة مطلقة للتعاقد.
وتابعت أستاذ الاقتصاد : أيضا الاتفاقية لابد أن تحدد أسعار الشراء لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال مدة التعاقد ( 15 سنة) مش إجمالي قيمة التعاقد، وهل هي أسعار ثابتة أم متغيرة وما شروط التغيير في الأسعار؟. وهل تم وضع أسس لحسم المنازعات وكيف تتم وفي ظل أي قوانين! هل المرجعية للقانون المصري أم الاسرائيلي أم القانون الإنجليزي؟.
أيضا لا بد أن توضح الاتفاقية حالات خرق العقد لظروف خارج السيطرة force majeure، وما هي شروط فسخ العقد لأي من الطرفين؟ وما هي العقوبات التي تفرض علي كل طرف من الطرفين في حالة إخلاله بشروط التعاقد بدون رضاء الطرف الآخر؟.
وتابعت :” طالما أنها اتفاقية بين دولتين لابد أن تعرض للمناقشة على مجلس النواب إما للإقرار أو الرفض، ولماذا لم يتم التعاقد مع قطر أو ليبيا أو الجزائر أو روسيا وكلها دول تنتج غاز طبيعي بغزارة بدلا من العدو الاسرائيلي، اللي علاقتنا به في شد و جذب طول الوقت؟.
