الأمة: أعربت بلدية مدينة رفح، عن “رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ضم المنطقة الممتدة بين طريق موراج ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) والتي تمثل كامل مساحة محافظة رفح إلى ما يسمى بـ(المنطقة الأمنية)”.
وقالت البلدية في تصريح صحفي تلقته “وكالة قدس برس”، مساء اليوم السبت، إن “هذا القرار الأحادي الجانب يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق شعبنا الوطنية”.
وأكدت أن “هذا الإعلان الباطل لا يغير من حقيقة أن مدينة رفح، بكل شبر فيها، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وستبقى كذلك إلى الأبد، راسخة بأهلها وصامدة في وجه كل محاولات التهجير والتغيير القسري”.
وأضافت “نؤمن أن فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية ولن يحقق أمنًا مستدامًا، بل يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من حالة عدم الاستقرار”.
ودعت، المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلى التحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تستهدف السكان المدنيين وتهدد بتوسيع دائرة الصراع”.
وشددت البلدية على أن “رفح ستبقى عنوانًا للثبات والصمود، وستظل إرادة أبنائها أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع”.
وفي الـ18 من الشهر الماضي، تنصلت قوات الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على القطاع المدمر.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب قوات الاحتلال منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
