حث مؤتمر جميع أحزاب الحرية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي على محاسبة الهند على الجرائم المرتكبة في جامو وكشمير المحتلة، مؤكدًا أن المطالبة بإجراء استفتاء حق قانوني للشعب الكشميري معترف به دوليًا.
وأشار المتحدث باسم المؤتمر، المحامي عبد الرشيد منهاس، إلى استمرار الإرهاب الحكومي وفصل الموظفين الكشميريين واستخدام القوانين القمعية لقمع حرية التعبير والحقوق السياسية في الإقليم.
وأضاف أن الكشميريين سيواصلون السعي لإجراء الاستفتاء حتى نهايته المنطقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان سلام دائم في المنطقة.
