تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج..التحديات البنكية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني
تشكل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج دعامة اقتصادية حيوية لتونس، لكن الرسوم البنكية المرتفعة والعوائق الإدارية تحد من فعاليتها. أثارت هذه التحديات استياءً واسعاً بين الجالية التونسية، مع مطالبات بإصلاحات لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز الثقة في النظام البنكي. يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً للوضع، معتمداً على أحدث المعطيات من مصادر موثوقة، ويستعرض التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية مع اقتراحات للحلول.
الأهمية الاقتصادية لتحويلات المغتربين
حجم التحويلات: بلغت 8.1 مليار دينار في 2024 (2.35 مليار دولار)، بزيادة 6.3% عن 2023، متجاوزة عائدات السياحة (7 مليارات دينار).
الدور الاقتصادي: تمثل 20% من الادخار الوطني، 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ورابع أكبر مصدر للعملة الصعبة.
الاستخدامات: دعم الأسر في تكاليف المعيشة، التعليم، والصحة، مع استثمارات محدودة في العقارات والمشاريع الصغيرة.
التصنيف الإقليمي: المرتبة السادسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (البنك الدولي، 2024).
التحديات البنكية
الرسوم المرتفعة: تصل إلى 5-10% من قيمة التحويل، تشمل اقتطاعات مباشرة، رسوم تحويل العملات، وتكاليف إدارية.
قنوات غير رسمية: 30% من المغتربين يستخدمون وسطاء غير مرخصين بسبب الرسوم، مما يزيد مخاطر غسل الأموال (دراسة لمياء جعيدان، 2023).
بطء الإجراءات: تستغرق التحويلات أياماً أو أسابيع بسبب متطلبات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
غياب الامتيازات: عدم وجود حسابات مصرفية مخصصة أو أسعار صرف تفضيلية للمغتربين.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
اقتصادياً:
تقليص تدفقات العملة الأجنبية إلى النظام المصرفي.
انخفاض استثمارات المغتربين بنسبة 15% (2022-2024) بسبب البيروقراطية والضرائب.
تونس في المرتبة 149 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية (2025).
اجتماعياً:
إحباط الجالية بسبب عدم تقدير مساهمتها الاقتصادية.
ضغوط مالية على الأسر بسبب تقليص القيمة الصافية للتحويلات.
مخاوف من جباية إضافية مقترحة في ميزانية 2025.
الإطار القانوني والتنظيمي
التصريح بالعملات: تحويلات تتجاوز 20 ألف دينار تتطلب تصريحاً مع طابع جبائي (10 دنانير).
حد التصدير: 30 ألف دينار كحد أقصى لغير المقيمين، مع تحويل المبالغ الإضافية عبر وسطاء.
إعفاءات محدودة: إقرار إعفاءات في 2020 لم تُطبق بشكل كامل.
دعوى جماعية: منظمة إرشاد المستهلك تدعو لمقاضاة البنوك (مايو 2025).
المبادرات الحديثة
منصة رقمية: البنك المركزي يدرس منصة لتسهيل التحويلات بتكاليف أقل (يناير 2025)، لم تُطلق بعد.
حملات الجالية: جمعيات في فرنسا وألمانيا تطالب بتخفيض الرسوم إلى 2% وإنشاء حسابات مخصصة (مارس 2025).
حلول مقترحة
تخفيض الرسوم إلى أقل من 2%، مع إعفاء التحويلات الصغيرة.
إطلاق منصة إلكترونية لتحويلات سريعة وآمنة.
تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الضرائب على الاستثمارات.
إنشاء هيئة رقابية لمراقبة الرسوم البنكية.
برامج دعم اجتماعي تُمول من التحويلات.
تحويلات المغتربين مورد حيوي لتونس، لكن الرسوم البنكية والعوائق الإدارية تهدد استدامتها. تتطلب الإصلاحات تخفيض الرسوم، تبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة لتعظيم الاستفادة من هذه الأموال ودعم الاقتصاد الوطني.
