يُمثل مشروع القانون الأمريكي «منع الإرهاب الإيراني» (H.R. 2581)، الذي قدّمه النائب غريغ ستيوب، ركيزة أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الإيراني الإقليمي.
من خلال تصنيف 29 ميليشيا تابعة لحرس النظام الإيراني كمنظمات إرهابية أجنبية، يسعى القانون إلى تفكيك الشبكة العسكرية والمالية التي يعتمد عليها الحرس في العراق وسوريا واليمن، مُعززًا الضغط على طهران في سياق تصاعد التوترات.
آلية القانون
يُلزم القانون وزارة الخارجية بتصنيف ميليشيات مثل منظمة بدر، لواء فاطميون، لواء زينبيون، حزب الله النجباء، كتائب الإمام علي، وأنصار الله كمنظمات إرهابية خلال 90 يومًا. كما يمنح الرئيس 60 يومًا لتطبيق عقوبات الأمر التنفيذي 13224، مع وجوب تقديم تقرير مبرر في حال الامتناع.
ويُطالب وزير الخارجية بتقارير نصف سنوية حول كيانات جديدة، مما يضمن استمرارية المراقبة. هذه الآلية تُظهر نهجًا منهجيًا لاستهداف شبكة الحرس.
يندرج القانون ضمن سياسة «الضغط الأقصى» التي تهدف إلى خنق النظام الإيراني اقتصاديًا وسياسيًا. يرى الكونغرس أن ميليشيات الحرس تُشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، خاصة بعد هجماتها على القوات الأمريكية في العراق ودعمها للحوثيين في اليمن.
و يُعزز القانون هذه الاستراتيجية من خلال قطع التمويل، تقييد الحركة، وزيادة الضغط الدبلوماسي على الدول المضيفة لهذه الميليشيات.
في العراق، تُشكل ميليشيات مثل منظمة بدر وحزب الله النجباء تهديدًا للاستقرار، حيث تُنفذ هجمات ضد القوات الأمريكية بدعم إيراني. في سوريا، يعتمد نظام الأسد على لواء فاطميون وزينبيون لتعزيز وجوده، مما يُوسع نفوذ إيران. في اليمن، يُهدد الحوثيون الممرات البحرية بدعم إيراني، مما يُثير قلق دول الخليج. يهدف القانون إلى تعطيل هذه الشبكة عبر عقوبات مالية وعسكرية.
قانون معارضة محتملة من العراق، حيث تُعتبر بعض الميليشيات جزءًا من الحشد الشعبي.
كما قد تُثير روسيا، الحليفة لسوريا، اعتراضات على استهداف ميليشيات داعمة للأسد. في اليمن، قد يُعرقل التصنيف مفاوضات السلام. يُضاف إلى ذلك احتمال رد فعل إيراني عبر تصعيد هجمات الميليشيات، مما يُعقّد الوضع الأمني.
الآثار المتوقعة
في حال إقراره، سيُحد القانون من قدرة الحرس على تمويل وتسليح ميليشياته، مما يُضعف نفوذ إيران. كما سيُعزز التعاون مع حلفاء مثل إسرائيل والسعودية لمواجهة طهران.
لكنه يتطلب دبلوماسية دقيقة لتجنب زعزعة استقرار العراق وسوريا، والحفاظ على جهود السلام في اليمن.
يُشكل مشروع قانون H.R. 2581 سلاحًا استراتيجيًا في مواجهة النظام الإيراني، من خلال استهداف ميليشياته كمنظمات إرهابية.
يعكس هذا التحرك التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكة الحرس، لكنه يتطلب إدارة دقيقة لتجنب تصعيد إقليمي. مع تزايد التوترات، يُبرز القانون تصميم واشنطن على مواجهة طموحات إيران التوسعية، مُمهدًا لمرحلة جديدة من الصراع الاستراتيجي
