أجمع مستشارو الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقرون بأن شركات النفط الصخري الأميركية لن تزيد إنتاجها بشكل كبير، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. المستشارون يرون أن أفضل وسيلة لخفض الأسعار هي إقناع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمملكة العربية السعودية، القائدة الفعلية للمجموعة، بإضافة المزيد من البراميل إلى السوق.
لكن السعودية بحسب تقرير لـ “وول ستريت جورنال “أبلغت مسئولين أميركيين سابقين بأنها غير راغبة أيضًا في زيادة إمدادات النفط العالمية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد نقل بعض هؤلاء المسؤولين السابقين هذه الرسالة إلى فريق ترامب.
يعتقد الرئيس وفقا للتقرير الذي ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية ” أن موجة جديدة من النفط ستساعد في حل العديد من مشاكله: فقد يساهم ذلك في كبح التضخم ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة كما يمكن أن يعزز موقفه في المواجهات المقبلة مع الدول النفطية مثل روسيا وإيران.
في خطاب ألقاه في يناير، قال ترامب إنه يخطط لطلب من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك خفض أسعار النفط. ويخطط الرئيس لزيارة المملكة كجزء من أولى رحلاته الخارجية في ولايته الثانية، ومن المتوقع أن يضغط شخصيًا من أجل زيادة الإنتاج النفطي السعودي.
يثير تركيز ترامب على أسعار النفط حيرة بعض العاملين في الصناعة. فالسعر الحالي، البالغ حوالي 73 دولارًا للبرميل، يُعتبر منخفضًا نسبيًا مقارنة بعام 2022، عندما بلغ متوسطه أكثر من 94 دولارًا للبرميل، وسجل متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا تجاوز 5 دولارات للغالون.
أما الآن، فيبلغ متوسط أسعار البنزين 3.10 دولار. وقد أعلن الرئيس عن “حالة طوارئ طاقوية وطنية” وتعهد بخفض تكاليف الطاقة للأميركيين إلى النصف.
من جانبه صرح كيث كيلوج، المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا وروسيا، بأن المنتجين العالميين يجب أن يحاولوا خفض أسعار النفط إلى 45 دولارًا للبرميل للضغط على روسيا لإنهاء حربها مع أوكرانيا.
لكن مثل هذه الأسعار قد تكون كارثية على منتجي النفط الصخري الأميركيين وعلى السعودية—وهما أقوى حليفين لترامب في سوق النفط العالمية.
ومن المهم الإشارة إلي أن المرة الأخيرة التي انخفضت فيها الأسعار إلى أقل من 45 دولارًا، خلال جائحة 2020، تسببت في حرب مؤلمة على حصص السوق بين السعودية وروسيا، ودفع ذلك عشرات الشركات الأميركية العاملة في النفط الصخري إلى الإفلاس.
وبسبب انخفاض أسعار نفط منخفضة، ستكافح السعودية لتوليد إيرادات كافية لدفع تكاليف الخدمات الاجتماعية والمدفوعات الشهرية للمواطنين والمشاريع الضخمة للبنية التحتية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل هذا العام لموازنة ميزانيتها.
وقال أحد المسئولين الأميركيين السابقين إن هناك مواجهة قادمة بين ترامب والسعودية حول أسعار النفط.
فيما أبلغ مستشارو ترامب بعض المانحين في قطاع النفط والغاز أنهم يدركون أن الرئيس لا يستطيع الاعتماد على شركات النفط الصخري الأميركية لزيادة الإنتاج على المدى القصير، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.”
على المدى الطويل، يقول المستشارون إن دعم ترامب لصناعة النفط والغاز الأميركية—بما في ذلك إلغاء اللوائح البيئية—سيجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين.
وهذا بدوره سيؤدي إلى تدفق المزيد من رأس المال إلى الصناعة وزيادة الإنتاج في النهاية.
كما أن تسهيل بناء خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى يمكن أن يزيد من الطلب على الوقود الأحفوري، مما قد يحفز عمليات الحفر، وفقًا للمستشارين
