حدد المركز الدولي للتنمية المستدامة ثلاث خطوات لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل تراجع بعض الدول من الإيفاء بوعودها في شأن التنمية المستدامة.
تجري الاستعدادات للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2023 (HLPF) الشهر المقبل على قدم وساق. يمثل هذا الحدث السنوي لحظة رئيسية في تقويم التنمية المستدامة – لحظة تتوقف فيها البلدان مؤقتًا، وتقيّم التقدم الذي تحرزه، وتناقش كيفية جعل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 حقيقة واقعة.
ستكون جلسة يوليو 2023 للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بمثابة فرصة للتحضير لمراجعة شاملة للتقدم المحرز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر. سيركز هذا المنتدى السياسي الرفيع المستوى على خمسة أهداف للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 6 بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي والهدف 17 بشأن الشراكات من أجل الأهداف.
في المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، قمنا بتطوير مجموعة من التوصيات حول كيفية قيام البلدان بالاستفادة من قوة الشراكات والعمل مع معايير الاستدامة الطوعية للإبلاغ عن تقدم أهداف التنمية المستدامة.
تضع معايير الاستدامة الطوعية متطلبات إنتاج المنتجات وبيعها وشرائها بطريقة مسؤولة. أظهرت الأبحاث الحديثة أن أهداف الاستدامة الطوعية والتنمية المستدامة غالبًا ما تتداخل، خاصة بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة 2 و 6 و 17 – وكلها ستكون في دائرة الضوء من HLPF هذا العام أو القادم. فيما يلي بعض الأمثلة حول كيف يمكن للمعايير أن تساعد في تحقيق نتائج بشأن أهداف التنمية المستدامة الثلاثة هذه ومساعدة الحكومات على تتبع التقدم الذي تحرزه قبل المنتدى السياسي الرفيع المستوى.
يعمل معيار “فتريدا” في أوغندا على تحسين الإنتاجية الزراعية ودخل أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال تقديم التدريب على مهارات الأعمال والقيادة ودعم التعاونية.
وقد أدى تدريب أكثر من 1200 مزارع إلى التأكيد أهمية تنويع مصادر الدخل بخلاف البن – المصدر الرئيسي للكسب في المجتمع- في محاصيل أو مشاريع أخرى. تكسب المزارعات الآن دخلاً إضافياً من خلال بيع الخضار والكيروسين ومنتجات أخرى.
ومن النتائج الإيجابية الأخرى للتدريب إطلاع النساء على نظام حيازة الأراضي، بما في ذلك كيفية حصولهن على سند قانوني لأرضهن. ونتيجة لذلك، أصبح المزيد من النساء على دراية بقدرتهن على امتلاك الأرض مع أزواجهن، كما يتم إصدار المزيد من سندات الملكية القانونية المشتركة، وتحصل المزيد من النساء على حيازات الأراضي بأسمائهن.
يوضح هذا المثال كيف يمكن للجهود التعليمية المدعومة من نموذج التنمية الطوعية أن تعزز الوصول إلى سندات ملكية الأراضي وتحقق تحسينات في الدخل بموجب الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة.
يعمل معيار Alliance for Water Stewardship على تدريب المزارعين في تنزانيا والعراق لزيادة كفاءة استخدام المياه ومعالجة ندرة المياه.
من خلال الامتثال لهذا المعيار، حسنت مزارع البن – التي تروي أكثر من 2000 هكتار وتوظف حوالي 2350 شخصًا، بما في ذلك أكثر من 1000 مزارع خارجي – من كفاءة استخدام المياه. بدأت نظام مراقبة استخدام المياه في الموقع، وحددت أهدافًا للكفاءة، وتأكدت من أن استخدام المياه يتوافق مع تصريحها بحجم المياه المسموح به حتى لا تعرض التدفقات البيئية للخطر.
كما أن هذا المعيار أدى إلى التغلب على ندرة المياه في محافظات الجنوب في العراق التي تأثرت من بناء السدود في إيران، التي منعت المياه بنسبة 30% عن الأراضي العراقية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت مراجعة تصريح المياه الخاص بشركة Olam إلى مفاوضات بشأن استخدام المزرعة لمياه أقل مما هو مسموح به بموجب تصريح عام 2015. يمكن أن يساعد هذا الانخفاض في استخدام المياه في منع النزاعات مع المستخدمين الآخرين وبناء الأمن المائي المحلي لما يقرب من 300000 شخص.
يمكن أن تقدم معايير التنمية الطوعية أيضًا مزايا استدامة، إذ تلعب دورًا مهمًا في تسهيل الحوار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الحكومات وهيئات التنمية الطوعية وأصحاب المصلحة المتعددين – بما في ذلك المزارعين والمشترين والمنتجين والمستثمرين والسلطات المحلية. يمكن أن يساعد هذا الاتصال في بناء الثقة ودعم تماسك السياسة ويؤدي إلى تحسين التنسيق والاستراتيجيات والشراكات لمعالجة قضايا الاستدامة الرئيسية.
يمكن للبلدان الاستفادة من هذه الشراكات للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عند إعداد مراجعاتها الوطنية الطوعية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى. من خلال الحصول نتائج العمل الذي تقوم به برامج التنمية الطوعية في ولاياتها القضائية، كما توضح دراسات الحالة من أوغندا وتنزانيا والعراق، يمكن للحكومات تعزيز تقارير المراجعة الوطنية الطوعية من خلال سد فجوات البيانات وتقديم أدلة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.
