طالبت جمعيات أولياء التلاميذ في الجزائر بفتح تحقيق عاجل في ممارسات وصفت بأنها مخالفة للقوانين الوطنية والدستور، داخل ثانوية ألكسندر دوما الدولية التابعة للبعثة الفرنسية، التي تنشط في كل من الجزائر العاصمة ووهران وعنابة.
ويواجه القائمون على الثانوية اتهامات بفرض علمانية فرنسية صارمة تمنع مظاهر الانتماء الإسلامي، أبرزها ارتداء الحجاب أو التصريح بالصيام أو الصلاة، إضافة إلى حظر الحديث عن الشعائر الدينية بين التلاميذ والأساتذة، رغم أن غالبية الطلاب من المسلمين الجزائريين.
وأشار ممثلو الأولياء إلى أن هذه السياسات لا تنتهك فقط القيم الوطنية والدينية المنصوص عليها في الدستور الجزائري، بل تتعارض حتى مع مبادئ حرية المعتقد التي تنص عليها القوانين الفرنسية نفسها.
وتشمل التجاوزات كذلك تشغيل نقابات وجمعيات فرنسية داخل المؤسسة دون ترخيص من السلطات الجزائرية، في مخالفة واضحة لقانون الجمعيات رقم 12-06 وقانون العمل 90-14، إضافة إلى خرق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تحتم احترام تشريعات الدولة المضيفة.
من جانب آخر، تُتهم المؤسسة بإهمال تدريس مواد التاريخ والتربية الوطنية، ما يعد إخلالًا باتفاقية التعاون التعليمي بين الجزائر وفرنسا الموقعة سنة 2002، وطمسًا للهوية الوطنية الجزائرية.
وتتصاعد الانتقادات كذلك بسبب منح البعثات الدراسية بشكل حصري للطلبة الفرنسيين، رغم استيفاء زملائهم الجزائريين للشروط الأكاديمية، وهو ما يُعد خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الاتفاقيات المشتركة.
