وافقت اللجنة الدائمة للقانون والعدالة بمجلس الشيوخ الباكستاني، أمس الجمعة، على مشروع قانون لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا من 17 إلى 25، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا في باكستان، وسط معارضة من حزب حركة إنصاف الباكستانية وجماعة علماء الإسلام – فضل الله.
اجتمعت اللجنة هنا برئاسة السيناتور فاروق نايك. وسلط السيناتور عبد القادر، الذي قدم مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الضوء على الضرورة، مستشهدًا بالنمو السكاني في البلاد وارتفاع معدلات الجريمة.
وقال السيناتور قادر “إن القضايا تستمر لأجيال، ومع ذلك فإن عدد القضاة لا يزال ثابتا عند مستويات التسعينيات”. كما أشار إلى العدد المتزايد من القضايا المرفوعة أمام المحكمة العليا.
خلال اجتماع اللجنة، أعرب المشرعون من الحزب الحاكم السابق وجماعة علماء الإسلام عن معارضتهم الشديدة للقرار. وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن حزب حركة الإنصاف الباكستانية حامد خان عن مخاوف جدية بشأن التشريع، قائلاً: “إن مثل هذه الطريقة في تعيين قضاة المحكمة العليا تشكل هجومًا على استقلال القضاء.
