أكد مدير مكتب الميزانية تشالومبول بينسوت أمس الثلاثاء لأول مرة أن الحكومة يمكنها إنفاق الميزانية من السنة المالية 2025 على مخطط توزيع المحفظة الرقمية الرائد بقيمة 10000 بات.
وكان تشالومبول يرد على مخاوف حزب المعارضة “المضي قدما” بشأن أرقام السنة المالية 2025 حول كيفية تعزيز المخطط للنمو الاقتصادي.
وكانت وزارة المالية قد أبلغت الحكومة في وقت سابق أنها فشلت في توضيح مصدر الأموال المخصصة للمخطط اعتبارًا من السنة المالية 2025.
وأفاد تشالومبول إن الحكومة يمكن أن تحصل على نفقات ميزانية 2025، شريطة أن يأتي الجزء منها من المشاريع الملغاة.
وأكد أن الحكومة يجب أن تتبع إجراءات الإدارة المالية التي أعلنت عنها في وقت سابق، قائلا إن لديهم سببا وجيهاً مرتبطا بمتطلبات الميزانية كما هو مكتوب في قانون التحويل المالي الأخير.
ومع تقليص الميزانية التي سيتم استخدامها في المخطط، قالت الحكومة إن مبلغ 450 مليار بات سوف يأتي من ميزانيات السنوات المالية 2024 و2025:
وأوضح تشالومبول إن التكيف مع الميزانية المالية للعام المقبل، بما في ذلك مشروع القانون التكميلي، سيعتمد على الوضع الفعلي للحكومة.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون تكميلي يهدف إلى زيادة ميزانية السنة المالية الحالية بمقدار 122 مليار بات، وذلك بعد قراءته الأولى في 17 يوليو.
وفيما يتعلق بمشروع القانون، قال رئيس الوزراء سريتا ثافيسين إن إجراءات مشروع القانون التكميلي شفافة وقابلة للتحقق، حيث اتبعت القطاعات لجميع القوانين ذات الصلة كما هو مطلوب.
في هذه الأثناء، قال نائب وزير المالية جولابون أمورنفيات إن هذه المنحة المالية سيتم توزيعها في نهاية هذا العام كما هو مخطط له وقال إنه واثق من اكتمال الإجراءات القانونية والتقدم المحرز في تعديل مشروع القانون.
