أدانت حكومة تركستان الشرقية في المنفى بشدة تحالف باكستان مع الصين في “الإبادة الجماعية المستمرة في تركستان الشرقية المحتلة”، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير للولايات المتحدة.
وصرحت حكومة تركستان الشرقية في المنفى بأنه يجب على المسؤولين الأمريكيين الاعتراف بدور باكستان في الإبادة الجماعية المستمرة، ليس كمراقب محايد، بل كميسّر استراتيجي للإمبريالية والقمع الصيني. وصرح رئيس منظمة ETGE، مامتيمين علاء، قائلاً: “ما كانت حملة الإبادة الجماعية التي يشنها النظام الشيوعي الصيني في تركستان الشرقية المحتلة لتتحقق لولا صمت الحكومات الراغبة في مقايضة الأخلاق بالشراكة الاستراتيجية، وفي حالة باكستان، تعاونها”.
وسلطت الضوء على تدمير الإسلام في تركستان الشرقية، مشيرةً إلى هدم آلاف المساجد، وحرق ملايين المصاحف والنصوص الإسلامية، وتجريم الممارسات الدينية في المنطقة. وذكرت أن باكستان، بدلاً من المواجهة، انحازت بنشاط إلى النظام الشيوعي الصيني “الملحد” المسؤول عن هذه الفظائع.
وقالت في بيان “وعلى الرغم من ادعائها بالدفاع عن حقوق المسلمين على مستوى العالم، فإن باكستان خانت الأويغور وغيرهم من الشعوب ذات الأغلبية التركية المسلمة في تركستان الشرقية من خلال ترحيل اللاجئين الأويغور، وقمع أصوات الأويغور محليًا، والدفاع عن تصرفات الصين في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي”، حسبما ذكرت منظمة الحكومة في المنفى.
منذ عام 2014، نفّذ الحزب الشيوعي الصيني حملةً ممنهجةً من الإبادة الجماعية، والتعقيم القسري، والاعتقال الجماعي، والمحو الثقافي، والمراقبة، والعمل القسري ضد الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية في تركستان الشرقية. وقد حظيت هذه الحملة، التي اعترفت بها الحكومة الأمريكية رسميًا على أنها إبادة جماعية، بدعم دبلوماسي، ودفاع سياسي، وتمكين سري من جمهورية باكستان الإسلامية.
وأكدت مجموعة دول شرق آسيا أيضًا أن الجيش الباكستاني وجهاز المخابرات الباكستاني قد عززا التعاون مع وزارة أمن الدولة الصينية واستخبارات جيش التحرير الشعبي الصيني، من خلال تبادل المعلومات وإجراء التدريب المشترك والتوافق على البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك الممرات التي تمر عبر مناطق حساسة استراتيجيًا وتراقبها الولايات المتحدة.
ولذلك حثت الحكومة في المنفى الولايات المتحدة على تجاوز الإدانة الأخلاقية وتبني استجابات سياسية واضحة وقابلة للتنفيذ، بما في ذلك تعليق المساعدات والمبيعات العسكرية الأمريكية إلى باكستان حتى تتوقف عن التعاون مع الجيش والمخابرات الصينية، وحظر التأشيرات وفرض عقوبات على غرار قانون ماجنيتسكي (عقوبات اقتصادية) ضد المسؤولين الباكستانيين، وعقد جلسات استماع تشريعية وتحقيقات في دور باكستان في حملة القمع العالمية التي تشنها الصين، وتقسيم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع باكستان.
