أعلنت حركة حماس، الاثنين، حل «لجنة الطوارئ الحكومية» التي كانت تمثل الحكومة الفعلية في قطاع غزة، مع تقديم رئيسها محمد عبد الخالق الفرا استقالته، وذلك تمهيدًا لنقل المهام الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن القرار يأتي بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية التسليم والتسلّم، والتي جرى عرضها على الفصائل الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون أداء مهامهم لضمان استمرار الخدمات الأساسية ومنع حدوث فراغ إداري، مع استعدادهم للعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية فور تسلّمها المسؤوليات.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتحمل مسؤولياتها فور توفير الإمكانات اللازمة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إدارة القطاع عبر إطار وطني توافقي.
وتُعد هذه الخطوة تحولًا سياسيًا بارزًا منذ سيطرة حماس على غزة عام 2007، إذ تعلن الحركة للمرة الأولى حل البنية الحكومية التي أدارت شؤون القطاع خلال السنوات الماضية تمهيدًا لترتيبات انتقالية جديدة.
