وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس ” قرار الوزير الإرهابي بن غفير بمصادرة مكبِّرات الصوت من مساجدنا في الداخل المحتلّ، ووصفه الأذان بالضوضاء الصادرة عن المساجد؛ بالجريمة الخطيرة والعدوان الذي يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا، واعتداء جديد على حرية العبادة، يُنذر بتصعيد حرب دينية يحاول العدو الصهيوني وقادته المتطرفون إشعالها.
ودعت الحركة في بيان لها علي “تليجرام “ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى رفض هذا القرار الإجرامي، والتحرك لمنع سلطات الاحتلال الفاشي من العبث في مقدساتنا وشعائرنا الدينية.
كما دعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف انتهاكات الاحتلال بحقّ شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة قادته مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم ضد مقدساتنا وأهلنا في غزة والضفة والقدس والداخل المحتلّ، وضد الإنسانية جمعاء
وكان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير قد أصدر قرارًا يقضي بسحب مكبرات الصوت من المساجد بحجة أنها تسبب الإزعاج للناس.
واصدر بن عفير تعليماته لشرطة الاحتلال بسحب مكبرات الصوت في المساجد الواقعة في المدن المختلطة، التي يعيش فيها العرب والمستوطنون معًا، بحجة أن هذه المكبرات تُزعج السكان المحليين.
وقال “بن غفير” في منشور له عبر حسابه في إكس: “أنا فخور بقيادة سياسة تهدف إلى تقليل الضوضاء غير المعقولة التي تنتجها مكبرات الصوت في المساجد التي أصبحت مشكلة مزعجة للمواطنين الإسرائيليين.”
وقد قوبل قرار “بن غفير” بانتقادات شديدة من قبل أعضاء الكنيست العرب، حيث وصف النائب العربي أحمد الطيبي القرار بأنه جزء من الحرب الدينية التي يقودها “بن غفير” ضد المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن “بن غفير” يواصل سياسة الضغط على العرب واستهدافهم.
وأضاف الطيبي: “هذه المرة وصل بن غفير إلى المساجد والمآذن، سنواصل محاربة هذا الضغط والإسلاموفوبيا، لقد فشل في تحريضه ضد المسجد الأقصى، والآن يحاول التحريض في جميع المساجد في المدن المختلطة.”
و منذ الهجمات الصهيونية على غزة في 7 تشرين الأول 2023، زادت تصريحات “بن غفير” الاستفزازية، حيث يخطط لفرض المزيد من الضغوط على الفلسطينيين، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام للأسرى الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية بالكامل، وبدء الاستيطان مجددًا في غزة
