يقوم بعض الناس بأخذ شيء من تراب المسجد الأقصى ونقله إلى خارجه؛ إما هدية، أو حفظاً له في البيت تذكارا له، من باب ربط القلوب بحب أرض بيت المقدس؛ لكنه فعل مذمومٌ؛ لأن تراب أي مسجدٍ وقفٌ عليه فلا يصح إخراجه منه؛ لتعطل منافعه، ومثله إخراج حصى المسجد، أو بعض أشجار المسجد، وأغصانه، فضلاً عن تلقيط ودرس أو قطف الزيتون النابت في صحن المسجد أو ساحاته وباحاته؛ وإخراج نواه واستصلاح بعض المسابح (السبحة) منه، ففي ذلك إفساد للزرع والثمر النابت حوله، فضلاً عن إخراجه بطريقة ليست مشروعة؛ وأسوأ من ذلك أن تؤخذ أتربة المسجد الأقصى وعرضها بثمنٍ إما بسوق تجاري أو من خلال متجر الكتروني!!
نقل البهوتي عن صاحب الفصول قوله: “يكره في تراب المسجد؛ كتراب الحرم، وظاهر كلام جماعة يحرم ; لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته”.
وقال ابن مفلح رحمه الله:” وتراب مغصوب كالماء، وظاهره ولو تراب مسجد “و ش” وغيره، [أي وفاقا للشافعي وغيره] ولعله غير مراد؛ فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنه مسجد.
وقالوا: يكره إخراج حصى المسجد وترابه للتبرك وغيره، والكراهة لا تمنع الصحة، ولأنه لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه، ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته: هذا من الورع المظلم. واستأذن هو في مكان آخر فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة الكثيرة. وقد تيمم عليه السلام على الجدار، حمله في شرح مسلم على أنه لإنسان يعرفه ويأذن فيه، وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد، وقد قال الخلال في الأدب: التوقي أن لا يترب الكتاب إلا من المباحات، ثم روي عن المروذي أن أبا عبد الله كان يجيء معه بشيء، ولا يأخذ من تراب المسجد” .
وقال الإمام النووي:” لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره … وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال بعض الرواة أراه رفعه إلى النبي ﷺ قال :(إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد)”.
وروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير قال: “الحصاة تسبّ وتلعن من يخرجها من المسجد وروى أيضا عن سليمان بن يسار قال الحصاة إذا أخرجت من المسجد تصيح حتى تردّ إلى موضعها وعن ابن سيرين أنه كان يقول لغلام له أو لخادمه إن وجدت في خفى حصاة فردّها إلى المسجد”.
