الأمة/ أعلن خبير القانون الدولي، المستشار حسن أحمد عمر، أمس الأحد، في مقابلة تلفزيونية،عن مفاجأة تنتظر اسرائيل في محكمة العدل الدولية،التي ما زالت تمارس جرائم حرب في قطاع غزة،بعدما أعطتها المحكمة مهلة لمدة شهر لرفع تقرير يشير إلى أنها امتنعت عن ممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
اتفاقية جنيف:
وقال المستشار حسن عمر، خلال مقابلة مع «الغد»، أن إسرائيل ستحاول الاستناد إلى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الضرورية العسكرية، موضحا أنها ستقول أنها وجدت عناصر من حركة حماس داخل المستشفيات والمساجد والمدارس في قطاع غزة، وهو ما اضطرها لقصف هذه المنشآت.
ويبين الخبير القانوني أن “حجة إسرائيل بالدفاع عن النفس غير مقبولة قانونيا، لأن الدفاع الشرعي له شروط ومنها وجود خطر حالي وعاجل على وجودها ولكن الخطر وقع وانتهى” في إشارة منه إلى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس وأسفر عن مقتل 1200 شخصا في جنوب إسرائيل بينهم نساء وأطفال.
يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب في ردة الفعل، فبالنسبة لإسرائيل قتل منها 1200 شخص، لكن في الجانب الفلسطيني هناك 26 ألف قتيل ومعظمهم من المدنيين، وهذا يعني أن هناك خللا في شرط الدفاع الشرعي”.
كما أكد أنه لا يجوز لإسرائيل شن عمليات عسكرية بحجة الإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وذلك وفقًا للقانون الدولي، وإنما بالتفاوض فقط.
واضاف من حق المقاومة الدفاع عن نفسها هذا حق مشروع لها -اسرائيل ليس لها حق شرعي فيما تقوم به هجمات وقتل وابادة جماعية للشعب الفلسطيني،لان حقها في الوجود كدولة انتهي منذ عام 1960 بموجب صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 14/15.
وقال في اوسلو 1993 طلبوا من ياسر عرفات، الاعتراف بحق اسرائيل في المنطقة،وهذا غير منطقي ان تطلب منظمة التحريرالفلسطينية الاعتراف بالكيان الصهيوني .
وأوضح عمر أن إسرائيل ستتفاجأ في محكمة العدل الدولية أن حركات المقاومة الفلسطينية لا ينطبق عليها ما يسري على الدول، لافتا إلى أن الفصائل لا تستفيد من اتفاقات جنيف.
موضوع الرهائن:
اطالب الجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية عقد اجتماع فورى مع الاطراف السامية الموقعة علي اتفاقية خطف الرهائن الموقعة في جنيف عام 1979 في جنيف، وطلب لجنة تحقيق في وجود( 14 الف ) رهينة فلسطينية في سجون الاحتلال الكل يغض الطرف عنهم.
وثيقة إسرائيل:
وقالت إسرائيل إنها سترسل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تعلن فيها تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة عقب دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بصياغة “وثيقة رفيعة” تحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.
ويتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة.
وطلب من تل أبيب أيضا بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين، اتخاذ “تدابير فعالة” لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.
يذكر أنه في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن “وقف إطلاق النار”.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.
الإبادة الجماعية:
ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ142، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة،الأحد،ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 29 ألفا و692 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و69 ألفا و879 مصابا.
