توفي صباح اليوم الأحد، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، عن عمر يناهز 93 عامًا.
وشغل يوسف ندا، عدة مناصب في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين أبرزها منصب المفوض السابق للعلاقات الدولية، ورئيس بنك التقوى.
نشأته
وُلد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية في مصر عام 1931. وانضم لجماعة الإخوان عام 1947، وتخرج من كلية الزراعة “جامعة الإسكندرية” في بداية الخمسينيات.
المقاومة ضد الاحتلال البريطاني
عندما كان في الـ20 من عمره، شارك في أعمال المقاومة ضد الاحتلال البريطاني لمصر، واعتقل مع الكثير من عناصر وقادة الجماعة بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر عام 1954.
نشاطه التجاري
بدأ ندا نشاطه التجاري بعد خروجه من المعتقل، حيث اشتغل في تجارة منتجات الألبان مع إدارته مكتبًا للتصدير، وتعاقد مع بعض الشركات النمساوية والسويسرية لتصدير منتجات الألبان.
الهجرة إلى ليبيا
هاجر من مصر إلى ليبيا عام 1960، بعد تعرّضه لضغوط أمنية ونقل أنشطته التجارية إليها، وبحكم علاقته القوية بالملك إدريس السنوسي آنذاك، حاز على الجواز الليبي.
وبعد انقلاب العقيد معمر القذافي على الملك السنوسي في سبتمبر 1969، ترك ليبيا وتوجّه إلى اليونان ثم إلى إيطاليا، وهناك استقر في مدينة كامبيونا التي تقع على الحدود السويسرية.
رحلته لأوروبا
أنشأ بعد وصوله إلى إيطاليا شركات عدة، وكانت لها مكاتب في أمريكا واسكتلندا والسعودية ولختنشتاين ونيجيريا والنمسا.
أسَّس عام 1988 بنك التقوى، الذي تعرَّض لهجمة بعد عقود من الولايات المتحدة، على إثر هجمات 11 من سبتمبر، واتهمه جورج بوش رسميًّا بتمويلها، مما أدى إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد مختلف أصوله وأرصدته ووضع اليد على أصول البنك.
ملك الأسمنت
لُقِّب يوسف ندا في نهاية الستينيات بـ”ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط” وأسس “بنك التقوى” في جزر البهاما في 1988.
وساطات دولية
لعب يوسف ندا أدوارا مهمة في الوساطة بين العديد من الدول، وخاصة في غزو العراق للكويت، وتوسَّط بين السعودية واليمن، والسعودية وإيران، وعمل على حل الأزمة بين الحكومة الجزائرية وجبهة الإنقاذ، وقام بإمداد اليمن بوثائق مهمة ساعدتها في حل نزاعها مع إريتريا حول جزر حنيش.
قوائم الإرهاب
وأدرجت الحكومة المصرية، رجل الأعمال يوسف ندا، في قوائم الإرهاب ضمن 76 قياديا آخرين من الجماعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024، بناءً على الطلب رقم 8 لسنة 2024 المقدم من النيابة العامة في القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
