أثارت دعوة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب إلى تشكيل لجنة وساطة تضم ممثلين عن الدول العربية والإسلامية لاحتواء الصراعات المشتعلة في المنطقة، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت خلاله الآراء بين مؤيدين رأوا في المبادرة تحركاً ضرورياً لوقف نزيف الدماء وتغليب الحوار، ومنتقدين تحفظوا على آليات المصالحة، مطالبين بعدم تجاهل مسؤولية أطراف إقليمية، وفي مقدمتها إيران، عن تأجيج عدد من النزاعات.
وجاءت الدعوة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراعات الإقليمية، وما تفرضه من خسائر بشرية وتداعيات أمنية واقتصادية على دول المنطقة، لتعيد طرح التساؤلات بشأن فرص الوساطة الدينية والسياسية في احتواء الأزمات، وحدود قدرتها على إحداث اختراق في ملفات تتداخل فيها الحسابات العسكرية والمصالح الاستراتيجية.
وكان شيخ الأزهر قد وجّه، مساء الأحد، نداءً دعا فيه إلى وقف فوري وشامل لأعمال الحرب والقتال والتدمير، والاحتكام إلى الحوار ولغة العقل، مستنداً إلى روابط الدين والدم واللغة التي تجمع شعوب المنطقة، ومشدداً على ضرورة تغليب الحكمة لحماية أرواح الأبرياء وصون مقدرات الدول والشعوب.
وطالب الطيب بتشكيل لجنة وساطة وتهدئة عاجلة تضم ممثلين عن مختلف الدول العربية والإسلامية من أصحاب الحكمة والخبرة، تتولى العمل على نزع فتيل الأزمات، وتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلافات بين الأطراف المتنازعة. وأعلن استعداد الأزهر الشريف لدعم جهود اللجنة، بما يسهم في حقن الدماء وتهيئة الظروف أمام حلول سلمية.
ترحيب بمبادرة تتجاوز الحسابات السياسية
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، رأى مؤيدو الدعوة أنها تعبر عن موقف أخلاقي وإنساني يستهدف الحد من الخسائر الناجمة عن الصراعات، في وقت باتت فيه كلفة المواجهات العسكرية تهدد استقرار المنطقة وتستنزف موارد شعوبها.
وركزت التعليقات المؤيدة على المكانة الدينية والرمزية للأزهر الشريف، باعتباره مؤسسة قادرة على إطلاق نداءات تتجاوز الانقسامات السياسية، وتدفع باتجاه حماية المدنيين وتغليب الحلول السلمية على التصعيد العسكري.
واعتبر متفاعلون أن الدعوة لا تستهدف الانحياز إلى طرف بعينه، بقدر ما تطرح ضرورة وقف القتال وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المتنازعة، فيما رأى آخرون أنها امتداد لمواقف الأزهر الرافضة للحروب والداعية إلى التفاهم والتعايش بين الشعوب والدول.
ولقيت المبادرة تأييداً من شخصيات دينية وسياسية وإعلامية مصرية. ووصف مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد الدعوة بأنها جاءت في توقيت بالغ الدقة، في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة وتهدد أمن الشعوب واستقرار الدول.
كما أشاد عضو مجلس النواب والإعلامي مصطفى بكري بالدعوة، معرباً عن أمله في تشكيل اللجنة سريعاً وبدء تحركها للوصول إلى حلول سلمية تنهي حالة التصعيد. وأكد الإعلامي أحمد موسى أن النداء يعكس مسؤولية الأزهر التاريخية والدينية تجاه قضايا العالمين العربي والإسلامي.
الدور الإيراني في صدارة التحفظات
في المقابل، انصبت اعتراضات عدد من المتفاعلين على ما اعتبروه ضرورة التمييز بين الأطراف المتنازعة، وعدم التعامل مع جميعها باعتبارها متساوية في المسؤولية عن اندلاع الصراعات واستمرارها.
وربط أصحاب هذا الاتجاه تحفظاتهم بالدور الإيراني في عدد من الملفات الإقليمية، وبالدعم الذي تقدمه طهران لجماعات مسلحة وحلفاء محليين في ساحات صراع مختلفة، معتبرين أن أي مسار جاد للتهدئة ينبغي أن يتناول مصادر التوتر والتدخلات التي تسهم في استمرار النزاعات، بدلاً من الاكتفاء بالدعوة العامة إلى المصالحة.
وامتدت الانتقادات إلى الموقف من الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها جماعة الحوثيين في اليمن، إذ رفض بعض المعلقين أي مسار تفاوضي قد يُفهم باعتباره منحاً لشرعية سياسية أو أخلاقية لهذه الجماعات، بينما شدد آخرون على أن نجاح أي وساطة يتطلب معالجة أسباب الصراع وضمانات تحول دون تجدد المواجهات.
كذلك رأى منتقدون أن الدعوة إلى التهدئة، رغم أهميتها الإنسانية، لا ينبغي أن تؤدي إلى مساواة الأطراف في المسؤولية، مؤكدين أن الوصول إلى سلام مستدام يتطلب تحديد مصادر التهديد، ومعالجة مظالم الأطراف المتضررة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأطر القانونية ذات الصلة.
في اتجاه آخر، شكك بعض المتفاعلين في قدرة المبادرات ذات الطابع الأخلاقي والديني وحدها على تغيير مسار الأزمات، مشيرين إلى أن النزاعات الإقليمية ترتبط بحسابات سياسية وأمنية معقدة، وتحتاج إلى تفاهمات عملية وآليات تنفيذ واضحة، إلى جانب الدعوات لوقف القتال.
بين الحاجة إلى الحوار وشروط السلام
وبين الترحيب والتحفظ، ظهرت مواقف تبنت مقاربة وسطية، أيدت من حيث المبدأ جهود الوساطة ووقف الحروب، لكنها شددت على ضرورة أن تستند أي مبادرة إلى فهم دقيق لأسباب الصراعات، وموازين القوى، ومسؤوليات الأطراف المختلفة، مع وضع ضمانات تحول دون استغلال التهدئة لإعادة إنتاج الأزمات.
كما أثار توقيت الدعوة تساؤلات لدى بعض المتابعين، الذين رأوا أن التحرك الدبلوماسي والوساطة كانا مطلوبين في مراحل سابقة من التصعيد، فيما اعتبر آخرون أن الحاجة إلى وقف نزيف الدماء تظل قائمة بصرف النظر عن توقيت المبادرة.
ويكشف الجدل عن تباين في النظر إلى الوساطة الإقليمية؛ فبينما يركز أنصارها على أولوية وقف القتال وحماية المدنيين، يشدد منتقدوها على أن السلام لا يتحقق بمجرد جمع الأطراف إلى طاولة الحوار، وإنما يتطلب معالجة جذور النزاع، والاتفاق على قواعد واضحة، والتزاماً عملياً بوقف التصعيد.
وفي هذا السياق، تظل دعوة شيخ الأزهر مطروحة بوصفها نداءً لفتح مسار للتهدئة، فيما يرتبط تحولها إلى مبادرة مؤثرة بمدى استجابة الأطراف المعنية، وقدرتها على تجاوز الخلافات السياسية، والتوافق على آليات واقعية لوقف الصراعات ومنع تجددها.
