د. حلمي الفقي يكتب: اعترافات صهيونية بالإبادة الجماعية

الاحتلال الصهيوني لفلسطين هو الجريمة الكبرى، وهو السبب في كل ما يحدث على ارض فلسطين من جرائم تشيب لهولها الولدان، فليس السابع من أكتوبر، ولا غيره هو سبب هذه الجرائم، فما حدث في السابع من أكتوبر كان مقاومة مشروعة لجريمة محظورة، وهى الاحتلال، وعلى الدنيا كلها أن لا تنسي أن المقاومة فضيلة، وأن الاحتلال رذيلة، وأن المقاومة حق مشروع، وأن الاحتلال هو الجرم الأكبر، والظلم الأفدح، وأن القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة شرعت حق الدفاع عن الأرض، والنفس لكل أمة محتلة، وهذه المقاومة مشروعة بالقوة المسلحة، والقوة الناعمة، وكل ألوان المقاومة التي عرفتها الأمم عبر التاريخ، ولهذا لا يحق لمحتل أيا كان أن يخرج على الناس ليتكلم عن القانون أو العدالة أو الفضيلة، لأن الاحتلال عموما، والصهيوني خصوصا، رمز من رموز العدوان الصارخ على القانون، وعلى العدل في الدنيا كلها.

جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان:       

ما يحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر2023م، وحتى اليوم، ليس جريمة حرب، ولا جريمة ضد الإنسانية، بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وقد اكتملت فيها الأركان العامة والخاصة للجريمة، فقد استقرت كلمة رجال القانون في الدنيا كلها على أن للجريمة أركان ثلاثة:

الركن الشرعي، والركن المادي، والركن الأدبي أو المعنوي

فالركن الشرعي هو نص القانون الذي يجرم الفعل، فلا جريمة إلا بنص، ولا عقوبة إلا بقانون، والركن المادي هو جسد الجريمة، أو الفعل المادي للجريمة من الفعل، والأثر المترتب عليه، وعلاقة السببية بينهما على النحو المبين لدى فقهاء القانون، والركن المعنوي: هو نية الجاني، أو قصد الفعل، وتعمد الجرم.

وقد اجتمعت الأركان الثلاثة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة منذ السابع من أكتوبر:

أولا: الركن الشرعي

فليس لدينا نص مادة في قانون، أو فقرة في مادة في قانون تنص على تجريم هذا الفعل، بل لدينا ترسانة هائلة من القوانين تنص على تجريم هذه الفعال، بداية من اتفاقيات جنيف الأربع، إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى مبادئ سان ريمو، إلى نظام روما للمحكمة الجنائية، وغيرها الكثير.

ثانيا: الركن المادي

وهو الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال من قتل وقصف وتدمير، وحصار وتجويع، ومما يفضح بشاعتها، ويوضح هولها، ويبين خطرها، هو استمرارها سنتين كاملتين من القتل والتدمير والحصار المحكم الذي يمنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء حتى مات الناس جوعا وعطشا، وقصفا وقتلا بكل السبل ومختلف الطرق، فنتج عن هذا جريمة إبادة جماعية في أوضح صورها.

ثالثا: الركن المعنوي

وهو نية القتل، وتعمد الجرم، فلا يشك عاقل أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم هو متعمد الفعل، مقصود النتيجة المترتبة على هذا الفعل، فلو كان صاروخا واحدا، أو قصفا واحدا، أو قتلا واحدا، كان من الممكن الادعاء بأنه غير مقصود، وأنه وقع عن طريق الخطأ، هذا أولا، أما ثانيا وهو المهم أن الاحتلال نفسه يصرح أنه يقصد هذا القتل والتدمير، بل يفخر به، ويهدد الكثير من دول المنطقة أن يفعل بها ما فعل بغزة، فهذا دليل واضح، وبرهان ساطع على توافر نية القتل والتدمير، والإبادة الجماعية لدى المحتل الصهيوني.

وسائل الإثبات:

ورغم فداحة الجريمة، ووضوحها، وثبوتها، وأن الجاني هو المحتل الصهيوني، إلا أن نتنياهو يزعم أن الحصار والتجويع، والقتل والتدمير مسئولية حماس، لا مسئولية المحتل، ويشاركه في هذا الوهم الكاذب، والسراب الخادع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العالم يرفض هذا الكذب وظهر هذا جليا في الفيتو الذى اتخذته أمريكا ضد مشروع قرار بوقف الحرب في غزة حيث للقرار كل أعضاء مجلس الأمن عدا صوت واحد فقط هو أمريكا، وكان هذا هو الفيتو السادس لأمريكا في مجلس الأمن في هذا الشأن، وظهر أيضا فى خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024م، وفى سبتمبر 2025م هذا قاطعت كلمته الغالبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة وانسحبوا من القاعة وتركوها شبه خاوية في بداية كلمته.

لكن ما الذي يثبت على وجه الجزم واليقين أن المحتل الصهيوني هو من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة؟

والأمر في غاية الوضوح، ولقد توافرت كل وسائل الإثبات التي تعارف عليها رجال القانون في قارات الدنيا الست، وسنذكر من وسائل الإثبات هذه جانبا يسيرا، ونذرا قليلا، لأنها تفوق العد، وتربوا على الحصر، ومنها:

ما نشرته صفحة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، في يوم 16/9/2025م، وجاء فيه: ” لقد انتهت لجنة تحقيق مستقلة دولية تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7/10/2023م بهدف القضاء على الفلسطينيين، وكان ذلك بتحريض واضح من كبار المسئولين الإسرائيليين، ومنهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وساقت اللجنة أدلة كثيرة على الإبادة الجماعية، ومنها: رسالة لنتنياهو كتبها إلى جنود إسرائيليين في نوفمبر 2023م وصف فيها الحرب على غزة، بأنها: “حرب مقدسة للإبادة الشاملة”

وقالت نافي بيلان رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية: ” خلصنا إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة، ولا تزال جارية، وأن المسئولية تتحملها دولة إسرائيل”

وأضافت بيلان: إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة تشبه الإبادة الجماعية في رواندا، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون إنسان في العام 1994م.

اعترافات للصهاينة بارتكاب إبادة جماعية:

وقد صدرت العشرات من التقارير التي تثبت جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة من منظمات حقوقية عالمية، وأقوى من هذه التقارير كلها اعتراف المجرم نفسه، فلقد توافرت اعترافات كثيرة للصهاينة أنفسهم بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومنها:

1-     نشر كثير من جنود الاحتلال مقاطع فيديو على الانترنت، يفتخرون فيها بجرائمهم التي ارتكبوها في غزة من قتل للأطفال والنساء وحرق للبيوت والممتلكات، وتدمير البنيان، وهدم العمران، وفاتهم أنهم بذلك يوثقون بأنفسهم جريمتهم، وهذا اعتراف واضح بالجريمة.

2-     قال البروفيوسور الإسرائيلي أومير بارتوف أحد أبرز المتخصصين في دراسات الهولوكوست، والإبادة الجماعية فى العالم، وأستاذ التاريخ في جامعة براون الأمريكية، وقد كتب بارتوف في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحت عنوان: “أنا خبير في الإبادة الجماعية، وأعرفها حين أراها” أنه نشأ في بيت صهيوني، وخدم كضابط في الجيش الإسرائيلي، ثم خصص حياته الأكاديمية لدراسة جرائم الحرب، وذكر بارتوف في مقاله أن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه إلا ب”الإبادة الجماعية”.

3-     قد يقول قائل إن كل هذه اعترافات فردية تنكرها حكومة الاحتلال، لكن الاعترافات الصهيونية توالت فرادى وزرافات من أفراد وجماعات، فقد اعترفت منظمات صهيونية كثيرة بارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في غزة، ومن هذه المنظمات:

أ‌-      منظمة “بتسليم” وتعرف نفسها بأنها: “المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة” وقد تأسست في العام 1989م.

ب‌-    منظمة “يكسرون الصمت” وقد تأسست في العام 2004م على يد مجموعة من الجنود الإسرائيليين.

ت‌-    منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” وقد تأسست في العام 1988م.

وقد أصدرت كل واحدة من هذه المنظمات الثلاث تقريرا منفردا مستقلا عن غيرها من المنظمات الأخرى، وقد عمل فى كل تقرير العشرات من الخبراء المعنيين بحقوق الإنسان، وجرائم الحرب، وجاء كل تقرير منفردا فيما يتجاوز السبعين صفحة، وقد وثقت جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة بأدلة لا يتطرق إليها شك، وأن الاحتلال قد ارتكب أفعالا لا يمكن وصفها إلا بأنها جرائم إبادة جماعية، ومن ذلك:

1-     قتل المدنيين الأبرياء بالآلاف دون ان يمثلوا أدنى تهديد مباشر أو غير مباشر

2-     تدمير البنية التحتية في غزة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير كل مقومات الحياة.

3-     إجبار السكان على التهجير القسري والنزوح من أماكنهم عشرات المرات

4-     نهب وسرقة وتخريب ممتلكات الفلسطينيين

5-     حصار محكم على قطاع غزة ومنع الغذاء والماء والدواء، وقصف آبار المياه، فنتج عن ذلك مجاعة رهيبة حصدت أكثر من ألف نفس من الفلسطينيين جوعا وعطشا.

وكل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم إبادة جماعية في غزة ثابتة ومؤكدة وموثقة بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، ومنها الاعتراف، وقد استقر العرف الإنساني على أن الاعتراف هو سيد الأدلة وأقواه وأمضاها.