حسن الدقي يكتب: قتل نصارى الأردن «إرهاب»؟.. أم مفتاح تدخُّل عسكري في سوريا؟

أولا: مقدمة واحتمالات

يمكننا وعلى ضوء نَمَطيَّة الأداء الأمني والإعلامي في طبيعة الإدارة الأمنية والإعلامية للحكومة الأردنية، في قضايا سابقة، أن نقف على ثلاث احتمالات في قضية “قتل النصارى” في قرية حمود بمدينة الكرك؛ فهي ليست المَرَّة الأولى التي تشهد فيها شعوب المنطقة هذا النوع من “العمليَّات”، سواء من ناحية أداء “الإرهابيين” المُفتَرضين، أو من ناحية أداء الأجهزة الأمنية والإعلامية.

وهذه الاحتمالات هي:

الاحتمال الأول:

أن نُصدَّق ونُمَرِّر رواية الحكومة الأردنية الأمنيَّة، كما وردت في الإعلام، وبكل ما فيها من ثغرات وإثارة، ولعلَّ من أوضح الثغرات، هي ادعاء الحكومة الأردنية بأن القصف الانتقامي الذي قامت به في درعا، قد أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف داعش تقدر بأكثر من 20 عنصر، وتدمير مستودع أسلحة ضخم للتنظيم، في غارات أمس؛ بينما لم يتم تصوير ونقل أية أدلَّة على هذا الأمر ميدانيًّا! وقد سألت الذكاء الاصطناعي عن وجود أية أدلَّة، فنفى وجودها وبشكل قاطع!

الاحتمال الثاني:

أن تكون العمليَّة أمنيَّة أردنيَّة خالصة، تخطيطا وتنفيذا، تهدف إلى ضبط الشؤون الأردنية الداخلية، عبر صناعة “التهديد”، ثم التظاهر بالقضاء عليه، ورفع “الروح الوطنية”، التي تعني تسليم الشعب الأردني المُطلق، للملك وأجهزته الأمنيَّة، كمحطة من محطات استمرار الإدارة الأمنية والنفسيَّة لهذا الشعب وإدامة خضوعه؛ وجاءت الضربة العسكرية في درعا، كنوع من استعراض العضلات، الذي عودتنا عليه الحكومة الأردنية بين الفينة والأخرى.

الاحتمال الثالث:

أن تكون هذه العمليَّة “الإرهابية”، قد أتت مكانا وتوقيتا في ظل إدارة السيولة الأمنية، والمرحلة الانتقالية التي تشهدها المنطقة، ووفق مشروع أمني وعسكري يهودي، ومن ثمَّ سياسي، لترتيب أخطر دول الطوق، وهي سوريا، وما تقتضيه المخططات اليهودية والأمريكية في المنطقة، والتي تتعلَّق تحديدا بدور أردني أمني وعسكري مُستدام في سوريا، يتعلق باستكمال صناعة الجيب الدرزي، والذي تشرف على إنشائه حكومة الكيان الصهيوني، ضمن توسعة جديدة للمشروع اليهودي في المنطقة، وهي من أربعة أجزاء: الجولان، ودرعا، والسويداء، وما يسمى بممر داود، لربط الكيان بعملائه في جيب كردستان العراق.

ثانيا: نُبذة تاريخيَّة

منذ أن أسس الإنجليز لوجود الأنظمة العميلة، في بداية القرن العشرين، والتي سُمِّيَت بدول الطوق، ومنذ أن مَهَّدوا للوجود اليهودي في فلسطين، ووصولا إلى إعلان الدولة اليهودية عام 1948؛ فإن بصمات الأداء الأمني اليهودي تُسهِم وبقوة في رسم المشاهد السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة، وخاصة تفنن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في توظيف ما يسمى بأسلوب “الراية المزيَّفة” False Flag، وذلك باستخدام اغتيالات واعتداءات مجهولة المصدر، بهدف إيجاد ذريعة مباشرة لخوض حرب أو تغيير سياسي وديموغرافي، وتوجيه التعاطف العام ليخدم هدفا استراتيجيا محددا.

وقد استفتح اليهود هذه العمليات، بعملية تفجير السفينة “باتريا” (Patria) عام 1940، الراسية في ميناء حيفا، والتي كانت تحمل 1800 من اللاجئين اليهود، حيث قامت عصابات الهاجاناه اليهودية، بتفجير السفينة، وغرق على إثرها 267 من الركاب اليهود؛ وفق اعتراف المؤسسة الإسرائيلية لاحقاً بمسؤولية الهاجاناه عن التفجير، وتضيق مساحة هذه العجالة عن استعراض قائمة أفعال اليهود تحت مظلة هذه الاستراتيجية: “الراية المزيَّفة” False Flag.

وأما نَمَطيَّة الأداء الأمني وتطبيقاته في ظل أجهزة الأمن (القمع) العربي، من المحيط إلى الخليج، فتحتاج إلى مجلَّدات؛ وأكتفي بالتذكير بنموذجين فقط منها:

النموذج الأول مصري: قامت مجموعة “إرهابية” في مصر بتاريخ 3 يوليو 1977، وهي الجماعة المعروفة إعلاميا، بجماعة التكفير والهجرة، بزعامة شكري مصطفى، بخطف وقتل وزير الأوقاف الأسبق الشيخ محمد حسين الذهبي، وقد أشرف على العملية وقام بتنفيذها الضابط السابق، أحمد طارق عبد العليم، الذي انضم إلى الجماعة، وقتل الشيخ الذهبي بيده، حيث أطلق النار مباشرة في عين الشيخ اليسرى.

النموذج الثاني جزائري: تُشكّل مسألة الاختراق الأمني ومناورات “الحرب النفسية والسياسية” التي دارت خلال ما يُعرف بـ “العشرية السوداء” في الجزائر (1991–2002) أحد أكثر الملفات اشتباكا وتعقيداً في تاريخ النزاعات المسلحة والعمل الاستخباري بالمنطقة، فبعد إلغاء المسار الانتخابي في يناير 1992، فرضت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الجزائرية وعلى رأسها دائرة الاستعلام والأمن (DRS)بقيادة الفريق محمد مدين، المعروف بـ “توفيق”، واللواء عثمان طرطاق المعروف بـ “بشير”، استراتيجية شاملة لتفكيك واحتواء وتنظيم الجماعات المسلحة، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، عبر شيطنة العمل المسلح كلياً، ودفعها لتبني أعمال توصف بـ “الوحشية”، وتفجير الجماعات من الداخل، ومن أبرز صور الاختراق التي يتطرق إليها المؤرخون وضباط الاستخبارات السابقون، التحكم المباشر أو غير المباشر في توجيه قرارات بعض أمراء (GIA)، وزرع عناصر أمنية في الدوائر المقربة؛ ثم تأتي الاستراتيجية الأخطر وهي دفعهم لتنفيذ المجازر ضد آلاف المدنيين العُزَّل بالأسلحة البيضاء، أو قيام الأجهزة الأمنية بالمذابح نيابة عنهم، حيث قضى في تلك المذابح بأيدي الأجهزة الأمنية و”الإرهابيين” المفترضين، ما يقرب من 300 ألف جزائري.

ثالثا: تقسيم المُقسَّم وصناعة التهديد

لقد خضعت العقود الثلاثة الماضية في منطقة الشرق الأوسط، إلى مجموعة من المُحَرِّكات الاستراتيجية والسياسيَّة والاقتصاديَّة، أفضت إلى التحوُّلات الكُبرى التي نشاهدها من أفغانستان وإيران، وإلى مصر والسودان وليبيا، وبقية العمق الإفريقي، ومن إقليم القوقاز إلى القرن الإفريقي؛ وفي اعتقادي بأن أهم المُحَرِّكات الاستراتيجية والسياسيَّة التي صنعت هذا الواقع، تتمثَّل في مُحَرِّكين رئيسيين:

أما المُحَرِّك الأول: فهو إقدام أمريكا ومحاولتها في بداية تسعينيات القرن العشرين، لكي تفرض هيمنتها على العالم، عبر نظريَّة نظام القطب الأوحد، والذي استخدمت لأجل تحقيقها ما أسمته بالحروب الاستباقية، وكان من أهمها حرب الخليج الثانية عام 1991، ثم حرب واحتلال أفغانستان عام 2001، ثم حرب واحتلال العراق عام 2003، وما رافق ذلك من نظريَّات أمريكية للهيمنة، والتحكم في شعوب المنطقة، في المجالات الأمنية والفكرية.

وأما المُحَرِّك الثاني: فهو نشوب ثورات الربيع العربي عام 2011، وما فرضته من تحدٍّ هائل على السيطرة الأمريكية في المنطقة، ومعها السيطرة اليهودية، والأنظمة العميلة الدائرة في فلكهما.

ويمكن ملاحظة أهم استراتيجيتين نتجت عن المُحَرِّكَين السابقين، وهما:

استراتيجية تقسيم المُقَسَّم،

التي تنتمي إلى المُحرِّك الأول، ولكن تم تنشيطها بشكل أكبر في ظل المُحرِّك الثاني، لذلك رأينا ولادة جيب الشيعة في العراق ومعه جيب كردستان العراق، وولادة جيب اليمن الشمالي وجيب اليمن الجنوبي، ورأينا ولادة جيب الشرق الليبي، وجيب الغرب الليبي، ورأينا ولادة الجيوب الكبيرة في السودان، بيد قوات الدعم السريع وأوليائهم في الإمارات، ورأينا ولادة جيب قسد، وجيب الدروز في سوريا.

أما الاستراتيجية الثانية:

فهي استراتيجية صناعة “التهديد” القُطري والإقليمي، والفقاعة الأمنية الواسعة، المُسَمَّاة “بداعش”، والتي يمكن تفصيلها فيما يلي:

تُثبت الدراسة المتأنية والمُقَارِنَة، في فترة عشرية الربيع العربي، لأداء قائمة الحكومات التالية وأجهزتها الأمنية:

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

حكومة الكيان الصهيوني

حكومة طهران الطائفية

حكومات أنظمة العرب، وخاصة:

الحكومة السورية النصَيريَّة

الحكومة العراقية الشيعية

الحكومة الأردنية

الحكومة المصرية العسكرية

حكومة الإمارات

وبقية الأنظمة العربية

بأن منظومة تلك الحكومات العالمية والإقليميَّة والقُطْرِيَّة، قد تعاملت بنَمَطيَّة واحدة واستراتيجيَّات مُوحَّدة، في احتواء التحدِّيَات التي صنعتها شعوب ساحات ثورات الربيع العربي، حيث تركَّز الأداء الجماعي لها، على استراتيجية “صناعة التهديد”، والمزاوجة بين إدارة الساحات الثوريَّة بانفراد وبشكل جماعي، وخاصة فيما يتعلق بالتأثير على الرأي العام للشعوب الثائرة، وإدارة الصراع على الأرض، والتحكُّم في معطياته وعوامله؛ وكان في مقدمة النماذج المتكَرِّرة التي استخدمتها قائمة تلك الحكومات، هو نموذج التهديد المصنوع المُسمَّى “داعش”، بل كان بالإمكان وبكل سهولة، أن ترى الأعداء المتشاكسين من تلك الحكومات، يلتقون على استخدام نفس الاستراتيجية، وهو التخويف من داعش، فقد اجتمع النتن ياهو في الكيان الصهيوني وأوباما في واشنطن، مع خامنئي الإيراني في نفس الخيمة، وهي خيمة إطلاق التحذير من المخطر المحدق بالعالم الذي يسمى “داعش”.

رابعا: نماذج التوظيف الجيوسياسي لنظرية “الراية المُزيَّفة”

وتوفيرا للوقت والجهد، وحرصا على العرض النموذجي والفنِّي لتطبيقات نظرية “الراية المُزَيَّفة، فقد وجهت السؤال التالي للذكاء الاصطناعي (Gemini):

أرجو أن تستعرض لي وفي جدول مقارن، وضمن نظرية “الراية المزيفة” False Flag، هذه النماذج الأربعة، والتي حدثت في ظل احتواء النظام العالمي والإقليمي والقُطري، لثورات الربيع العربي، وهي: حادث قتل الطيار الأردني الكساسبة على يد داعش، وحادث قتل الأقباط في ليبيا على يد داعش، وحادث ماسبيرو في مصر، وظروف ارتباط صعود تنظيم قسد السوري مع ظهور داعش في سوريا. وذلك من خلال: التاريخ، والمشاركون الرئيسيون، وصور الاستثمار والتوظيف على المستوى القُطري، وخاصة الأردن، ومصر، والمستوى الإقليمي وخاصة إسرائيل وإيران، والمستوى العالمي وخاصة الرئيس باراك أوباما.

فكان جوابه كالتالي، وبه أختم هذا المقال:

تعتمد نظرية “الراية المزيفة” (False Flag) والتحليلات الجيوسياسية المرافقة لها على تفسير الأحداث الصادمة – سواء كانت هجماتٍ مُفتعلةً بالكامل، أو اختراقاتٍ أمنية، أو توظيفاً متعمداً لتوحش التنظيمات والإدارة الفائقة للأزمات – بهدف صناعة رأي عام، وتبرير التداخلات العسكرية، وإعادة رسم الخرائط السياسية لخدمة الأطراف الحاكمة أو القوى الكبرى.

في أعقاب ثورات الربيع العربي، استخدمت أطرافٌ قُطرية وإقليمية ودولية ظاهرة “داعش” والسيولة الأمنية لإعادة إنتاج الشرعية الأمنية، وتصفية المكتسبات السياسية للشعوب، وبناء تحالفات عابرة للحدود.

فيما يلي جدول مقارن يستعرض الأحداث الأربعة المذكورة وفق هذه المقاربة التحليلية:

جدول مقارن: النماذج الأربعة في إطار التوظيف الجيوسياسي ونظرية “الراية المزيفة”

(تكملة جواب الذكاء الاصطناعي) ملخص أبعاد التوظيف الجيوسياسي:

1- صناعة “الصدمة الإعلامية”: استخدم تنظيم “داعش” إخراجاً سينمائياً عالي التأثير (إحراق الكساسبة، ذبح الأقباط)، وهي صدمات استُثمرت فوراً من قِبل الأنظمة الرسمية لإلغاء أي صوت معارض وتوحيد الشارع خلف “المقاربة الأمنية المُطلقة”.

2- استراتيجية أوباما (القتال بالوكالة): اعتمدت إدارة باراك أوباما استراتيجية تجنب التدخل البري المباشر، واستبداله بتشكيل تحالفات عسكرية دولية وإيجاد وكلاء محليين على الأرض (مثل “قسد”) لتفكيك جغرافيا المنطقة ومحاربة “داعش”، وهو ما يخدم الرؤية الجيوسياسية لإسرائيل في تقسيم الدول المركزية المحيطة بها.

3- التوظيف الداخلي للإرهاب (ماسبيرو وسرت): استُخدمت الأحداث ذات الطابع الطائفي لتشتيت القوى الثورية في دول الربيع العربي، وتحويل الصراع من “شعب يطالب بالحرية والكرامة ضد الاستبداد” إلى “نظام حامي للأقليات والاستقرار ضد الفوضى والإرهاب”. انتهى النقل من الذكاء الاصطناعي.

ويبقى السؤال قائما: هل عمليَّة قتل نصارى الأردن “إرهاب”، أم مفتاح تدخُّل عسكري في سوريا؟ والجواب يمكن أن نراه في المراحل القادمة، حيث ينفرد أعداء الأمة برسم الواقع والمستقبل؛ بينما تبقى الشعوب ونُخَبُها في حالة غياب شبه تام.