قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن الاعتقال التعسفي يُستخدم للقضاء على المعارضة في تونس ودعت حكومتها إلى وقف الحملة وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وسط محاكمة شخصيات معارضة بارزة بتهمة التآمر، حسبما ذكرت رويترز .
وعزز تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش مخاوف زعماء المعارضة بشأن ما يسمونه الحكم الاستبدادي للرئيس قيس سعيد منذ حل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، مؤكدا سيطرته على القضاء.
وصفت المعارضة خطوة سعيد بالانقلاب. ونفى سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه لن يصبح ديكتاتوريًا، بل يسعى لإنقاذ البلاد من الفوضى السياسية والفساد المستشري.
وقال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الحكومة التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى حجر الزاوية في سياستها القمعية.
