التصريحات العنصرية والعدوانية التي أدلى بها الإرهابي وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى فرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتهجير نصف سكانه، تشكل تصعيد خطير يكشف الوجه الحقيقي لحرب الإبادة والتطهير العرقي والسياسات العنصرية والفاشية التي تتبناها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
قال المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال قطاع غزة وتخفض عدد سكانه الفلسطينيين إلى النصف عبر ما اسماه “الهجرة الطوعية” وأضاف سموتريتش خلال فعالية نظمها مجلس يشع لمستوطني الضفة الغربية المحتلة، “يمكننا ويجب علينا احتلال قطاع غزة، لا ينبغي لنا أن نخاف من هذه الكلمة” على حد تعبيره، وقال “لا شك أنه في غزة – مع تشجيع الهجرة الطوعية – هناك في رأيي فرصة فريدة تتاح الآن مع الإدارة الجديدة” الأميركية وعلى رأسها دونالد ترامب، وبحسب وزير المالية “يمكننا خلق وضع يتم خلاله تقليص عدد سكان غزة إلى النصف في غضون عامين”، ويقود سموتريتش حزب الصهيونية الدينية القومي المتطرف وقد أثار الجدل بتعليقاته في الأشهر الأخيرة وأثار في أغسطس ضجة دولية عندما قال إنه من المبرر تجويع مليوني غزّي لتحرير الرهائن الإسرائيليين هناك .
تهجير إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لسكان غزة على نحو جماعي يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية” وفي واقع الأمر تعكس ممارسات الاحتلال وتتوافق أيضا مع تعريف التطهير العرقي في المناطق التي لن يتمكن السكان من العودة إليها وخاصة في شمال قطاع غزة.
آثار العدوان الإسرائيلي لا تقتصر على البشر بل تطال البيئة التي تتعرض لجرائم تدميرية ممنهجة تستهدف الأرض والمياه والموارد الطبيعية لتضاعف من معاناة وتعميق جراح الشعب الفلسطيني، وان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستعمار، ومحاولات السيطرة على المحميات الطبيعية ومصادر المياه، وتدمير التنوع الحيوي بسبب بناء جدار الفصل العنصري.
الاحتلال ألقى أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع، أدت إلى إبادة جماعية وبيئية، وتراكم 43 مليون طن من مخلفات الهدم، بما تحويه من ملوثات عضوية خطرة، وانعدام للبيئة الصحية وهدم النظم البيئية الطبيعية وتدمير للمساحات الخضراء والأراضي الزراعية وانتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى تلوث أكثر من 90% من مصادر المياه في القطاع.
هذه التصريحات والممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتشكل خطرا جسيما على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا التوجه العدواني المتطرف الذي يعبر عن تفشي ظاهرة الفاشية في سياسات الاحتلال وقياداته، وأن هذه الدعوات التحريضية تهدف إلى تعزيز مشروع الاستيطان والتهجير القسري وعمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي ضوء ما يجري من ممارسات الاحتلال وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية بات على المجتمع الدولي الحر والشرفاء في هذا العالم ضرورة اتخاذ خطوات عملية لردع هذه الممارسات والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، والعمل على توحيد الجهود الدولية لمواجهة هذا النهج الفاشي الذي بات يعكس خطورة بالغة على مستقبل المنطقة والعالم.
الشعب الفلسطيني لم ولن يركع وهو صامد على أرضه وسيواصل صموده ونضاله المشروع حتى تحقيق حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
