حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية تواصل سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي بحق شعب محاصر، وان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، واستمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب “الخط الأصفر”، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات كل ذلك يفضح العنف المتصاعد للعدوان والانتقام العنصري من أبناء الشعب الفلسطيني.
حكومة الاحتلال الفاشية تعمل على اتخاذ إجراءات قاتلة ومميتة بحق السكان في قطاع غزة وتقوم بتقسيم مناطق قطاع غزة وواصلت سياسة التطهير العرقي والقتل والتجويع المتعمد برغم الجهود الدولية والعربية لوقف الحرب ولم تلتزم بالخطة الأمريكية لوقف الحرب وتقوم بتشريد العائلات مرارا وتكرارا، وهم الآن محصورون في أقل من خمس أراضي غزة، وحتى هذه المساحات المتقلصة تتعرض للتهديد، فالقنابل تتساقط على الخيام، وعلى العائلات وعلى أولئك الذين لم يتبق لهم مكان يفرون إليه، يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم.
حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية ما زالت تحظر دخول مواد الإيواء والوقود للخدمات الحيوية، ويضطر الأطباء إلى اختيار من يحصل على آخر قارورة دواء أو آخر جهاز تنفس صناعي، فيما عمال الإغاثة أنفسهم يتضورون جوعا، لا يمكن تطبيع هذا الوضع، وبات من المهم مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفقا للقانون الدولي بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها ووقف سياسة التجويع القاتلة.
استشهاد ما يقارب 5% من سكان غزة، وكون 70% من الضحايا من النساء والأطفال، يكشف حجم الفاجعة، ويفضح الصمت الدولي، ويعتبر شريكا مباشرا في الجريمة، وبات يجب على الإدارة الأميركية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا المستمرة منذ 21 شهرا، ويجب على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية تشمل وقف العدوان وتشكيل لجنة تحقيق دولية، لمحاسبة قادة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتي تترافق مع الإرهاب المنظم الذي يشنه المستوطنون على القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية، وإن عدوان المستوطنين يأتي لتنفيذ مخططات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال العدوان المتواصل لجيش الاحتلال، خاصة على محافظات شمال الضفة، وتقطيع أوصال الضفة بالحواجز والبوابات العسكرية، والرعاية الرسمية لهجمات واعتداءات مليشيات المستوطنين.
وتواصل حكومة الاحتلال عدوانها الدموي والاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستعمرون ضد المواطنين في عدد من المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرى الضفة، وإن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.
لا بد من المجتمع الدولي ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة وأن يتحمل المسؤولية في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والعمل على تفعيل المحاسبة وأهمية حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين.
المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وعلى المجتمع الدولي التأكيد مجددا على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
