اليوم العالمي لحرية الصحافة يمر هذا العام على الأراضي الفلسطينية، وحرب الإبادة والتطهير العرقي متواصلة لليوم 212 على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة من قتل وإعدامات واعتقال بحق المدنيين الفلسطينيين والصحفيين والصحفيات وعائلاتهم وجميع العاملين في حقل الإعلام بهدف منعهم من التغطية الصحفية أو عرقلة قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والقتل وإطلاق النار.
قيام حكومة الإجرام الفاشية بمنع وكالات الأنباء والتلفزة العالمية من دخول قطاع غزة لمنعهم من كشف الأهوال وقسوة الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي مقدمات لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأن قتل الصحفيين وقصف منازلهم جريمة لن تحجب حقيقة ما يتعرض له شعبنا من مجازر وتطهير عرقي، طالت الجميع ولم يسلم منها الأطفال أو النساء أو طواقم الإغاثة أو الطواقم الصحية أو الصحفيون.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة انتهاكاتها الصارخة بحق الأسرى الصحافيين في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث ينتهج سياسة تمديد الاعتقال الإداري للصحافيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم.
استهداف الصحفيين هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل قواعد الحروب والاتفاقات والمعاهدات وخاصة اتفاقية جنيف، التي تؤكد على حماية الصحفيين وقت الحروب والأزمات وإن تنكر الإدارة الأميركية لمبادئها التي تتغنى بها الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تدعي أنها تطبقها، هي فضيحة أخلاقية بقيامها بحماية والدفاع عن جرائم الاحتلال، وتشكل انحدار أخلاقي يفضح كذب ونفاق ومعايير المجتمع الغربي الظالمة.
وفي ظل ما يشهده الإعلام الدولي من تطور ونهوض في مجال الإعلام الرقمي ومع دخول الحريات كل جوانب الحياة وسهولة استخدام وبث المعلومات من قبل أي مواطن عبر وسائط الإعلام الرقمي المختلفة وفي ظل هذا التطور الهام وثورة الإعلام المجتمعي أصبح لا بد من إيجاد القوانين المنظمة للعمل الإعلامي الرقمي مع ضرورة الحفاظ على حقوق الصحفي في ظل القانون الذي يكفل حمايته وتوفير الفرص المتساوية لنقل الحقيقة ووضع حد لملاحقة المحتوى الفلسطيني ومحاربته على وسائل التواصل الاجتماعي وضمان حرية نقل المعلومات والحفاظ علي خصوصية الإعلام الفلسطيني كأعلام هادف الى دعم الحقوق الفلسطينية ومساندة المجتمع والمؤسسات الفلسطينية للقيام بعملها ودعم الأهداف الوطنية الفلسطينية المتكاملة لنيل الحرية والاستقلال.
لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية الصحافيين وضرورة قيام المنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية وبرلمانات العالم بإدانة هذه الجرائم وعمليات القتل التي لا لبس فيها، والضغط لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية ومحاسبتهم على هذا العدد الهائل من الضحايا من الصحفيين واستهداف عائلاتهم بشكل يتناقض كليا مع حقوق التعبير عن الرأي وممارسة المهنية الإعلامية.
ويجب على الإعلام الغربي عدم انسياقه وراء رواية الاحتلال الزائفة والعودة إلى الالتزام بالمهنية وأصول العمل الصحفي وضرورة نقل الحقيقية بتفاصيلها والابتعاد عن بث رواية الاحتلال والعمل على تغطية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، والانحياز إلى الضحايا من زملائهم الصحفيين الذين تم قتلهم بحرب شرسة إرهابية ليس لها مثيلا في التاريخ المعاصر.
