في مشهد مؤلم ومع توسع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، لم يتبق سوى أقل من 18% من مساحة القطاع كمنطقة يسمح فيها بوجود المدنيين، أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل، ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف ولاسيما في خانيونس حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء، وباتت الخدمات الإنسانية من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان، فمنذ آذار الماضي، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع، لتسمح في الأسبوعين الماضيين بدخول ما وصفته الأمم المتحدة بـ “نقطة في بحر الاحتياجات” من إمدادات محددة إلى قطاع غزة.
ما يجري في غزة هو عملية إبادة متكاملة تنفذ أمام أعين المجتمع الدولي الذي يرى الأطفال الفلسطينيين يموتون جوعا أو يستهدفون بالصواريخ وهم يبحثون عن الطعام دون أن يتخذ موقفا جادا لوقف هذه المأساة الإنسانية، وبفعل إجراءات حكومة الاحتلال لم تتمكن المؤسسات الدولية المختصة في تقديم المساعدات من إيصال معظم هذه المعونات القليلة إلى السكان، بسبب القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن، ولم يحصل سكان قطاع غزة الذي أصابهم اليأس على أي من المواد الغذائية لإطعام أسرهم.
وضمن ما فرضته حكومة الاحتلال باتت مواقع توزيع الطرود الغذائية العنصرية التي تقدم تحت إشراف أميركي إسرائيلي تشكل خطورة على حياة المواطنين ولم تعد مراكز إغاثة، بل تحولت إلى ميادين إعدام جماعي، ومصايد موت تنصب للفلسطينيين الجوعى الذين يتدافعون هربا من الجوع، وقتل أكثر من 62 مدنيا وإصابة العشرات في أبشع مشاهد القتل المتعمد بحق من لا يملكون سوى أمعاء خاوية تسعى إلى الحصول على ما يوقف موتهم جوعا، هي وصمة عار على جبين العالم الديمقراطي، الذي فرط بمبادئه والمعاهدات الدولية، وهو منذ 20 شهرا لم يحرك ساكنا لحماية مليوني ونصف مليون فلسطيني يبادون بشكل دموي ويخضعون للتهجير القسري بشكل متكرر.
السلوك الدموي لحكومة الاحتلال يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تفضح الطبيعة الفاشية للاحتلال، وتثبت استغلاله للجوع كسلاح إبادة جماعية، ويجب التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم فورا، وفتح المعابر أمام المؤسسات الدولية والأممية وعلى رأسها “الأونروا”، لتكون الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بما يضمن كرامة أبناء شعبنا وأمنهم، ومنع الاحتلال من استخدام الإغاثة لقتل المواطنين، وتتحمل الدول الراعية لهذه المساعدات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن نتائج هذا النهج الإجرامي، ولا بد من إجراء تحقيق دولي عاجل ومحاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
عدم قدرة المجتمع الدولي العمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف الحرب بات يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الشعب الفلسطيني ويستدعي يقظة سياسية وتحركًا عاجلًا لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي، من منطلق إنساني وقانوني وأخلاقي، ويجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية كافة اتخاذ خطوات عملية ضد عدوان الإبادة والتطهير العرقي، والتحرك لوقف الإجرام الإسرائيلي وفرض الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني.
