تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق في أعمال العنف الدامية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب البلاد الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المئات، في واحدة من أعنف حلقات الصراع الطائفي منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وفي مرسوم صدر بتاريخ 31 يوليو، أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من سبعة أعضاء، تضم قضاة ومحامين ومسؤولًا عسكريًا، تتولى مهمة تقصي الحقائق بشأن ما عرف بـ”أحداث السويداء”.
وستقوم اللجنة بدراسة ملابسات الاشتباكات والهجمات والانتهاكات المبلغ عنها ضد المدنيين، على أن تُنجز تقريرها خلال ثلاثة أشهر وتحيل المتورطين إلى القضاء.
اندلع العنف في محافظة السويداء في 13 يوليو، إثر اشتباكات مسلحة بين مقاتلي العشائر المحلية والفصائل الدرزية.
ورغم إرسال الحكومة لقوات أمنية لاحتواء القتال، تفاقمت المعارك، وتدخلت إسرائيل بشن ضربات جوية استهدفت مواقع سورية، قائلة إنها جاءت دفاعًا عن الطائفة الدرزية.
السويداء، ذات الغالبية الدرزية، تضم أيضًا عشائر سنية، وقد عرفت توترات طويلة الأمد بين هذه المكونات حول قضايا تتعلق بالأراضي والموارد. وانتهت الاشتباكات بعد أسبوع بهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة، أعادت الهدوء النسبي إلى المدينة والمناطق المحيطة بها.
وكانت البلاد قد شهدت في مارس/آذار الماضي موجة عنف دامية أخرى، حيث قُتل مئات المدنيين من الطائفة العلوية عقب اشتباك بين القوات الحكومية الجديدة وميليشيات لا تزال متحالفة مع النظام، في المناطق الساحلية. وردًا على هذه الأحداث، شكلت السلطات لجنة تحقيق أحالت الشهر الماضي 298 شخصًا إلى القضاء، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات ضد العلويين،
لكنها نفت وجود أدلة على إصدار أوامر رسمية بهذه الانتهاكات، مؤكدة أن 265 شخصًا شاركوا في الهجوم الأولي.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج تحاول فيه سوريا الخروج من نفق الحرب التي استمرت قرابة 14 عامًا، عقب قمع النظام لحركة احتجاجات انطلقت عام 2011 من الأغلبية السنية. ويضغط المجتمع الدولي اليوم لضمان انتقال منظم نحو حكومة جديدة، تقودها جماعة سنية ذات خلفية جهادية، تلتزم بمسار ديمقراطي. وفق : رويترز
