قال صندوق الثروة السيادية النرويجي إنه سحب استثماراته من شركة معدات البناء الأميركية كاتربيلر بسبب تورطها المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويُعد الصندوق، الذي يعتمد على عائدات الطاقة الضخمة في النرويج، الأكبر في العالم، بقيمة تقترب من 2 تريليون دولار، ويستثمر في أكثر من 8600 شركة في جميع أنحاء العالم.
وكانت الصندوق يمتلك حصة قدرها 1.2 في المائة في شركة كاتربيلر، والتي تقدر قيمتها بنحو 24.4 مليار كرونة (2.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
وقال البنك المركزي النرويجي الذي يدير الصندوق إنه قرر استبعاد شركة كاتربيلر لأنها تشكل “خطرا غير مقبول… على انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب والصراع”.
وقال الصندوق إنه استند في قراره إلى توصية من مجلسه المعني بالأخلاقيات.
وقال المجلس في بيان له إن “السلطات الإسرائيلية تستخدم الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر في التدمير غير القانوني الواسع النطاق للممتلكات الفلسطينية”.
وقالت الهيئة “ليس هناك شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت أن الشركة “لم تتخذ أي إجراءات لمنع مثل هذا الاستخدام”.
وأضاف الصندوق أنه انسحب أيضا من خمس شركات إسرائيلية لتمويل بناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وشملت هذه الشركات البنك الدولي الأول في إسرائيل، وشركة فيبي القابضة، وبنك لئومي لإسرائيل، وبنك مزراحي تيفاحوت، وبنك هبوعليم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الصندوق أنه يبيع 11 شركة إسرائيلية في أعقاب تقارير تفيد بأنه استثمر في شركة إسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة حتى في الوقت الذي كانت فيه الحرب في غزة مستعرة.
ودفعت هذه الاكتشافات رئيس الوزراء يوناس جار ستور إلى مطالبة وزير المالية والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بإجراء مراجعة.
