دخلت الحرب بين إيران والولايات المتحدة مرحلة سياسية جديدة، مع تحرك وسطاء إقليميين لفتح قناة تفاوض غير مباشرة بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والاضطرابات التي أصابت حركة الملاحة وأسواق الطاقة.
وتأتي هذه التحركات في وقت طرحت فيه إيران خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، في مقابل الاستجابة لمجموعة من الشروط التي تربط بين وقف التصعيد العسكري وحرية الملاحة والملف النووي والعقوبات الاقتصادية.
وساطة قطرية بين طهران وواشنطن
وتحاول قطر لعب دور الوسيط بين الطرفين، في مسعى لإبقاء الاتصالات السياسية مفتوحة ومنع انتقال الأزمة إلى مرحلة أكثر اتساعًا.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن أجرت مناقشات بناءة مع طهران عبر وسطاء، مشيرًا إلى استمرار بحث المسائل النووية.
وتزامن ذلك مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من نيويورك، حيث أكد أن طهران قدمت للجانب الأمريكي خطة تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال سبعة أيام، في حال توافرت الشروط التي تطالب بها إيران.
وكان عراقجي قد اجتمع في وقت سابق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار الاتصالات التي تجري بعيدًا عن المفاوضات المباشرة بين الحكومتين.
وتعكس هذه الاتصالات محاولة للبحث عن صيغة مرحلية تسمح بخفض التصعيد، من دون أن يعني ذلك أن الخلافات الأساسية بين الجانبين قد جرى تجاوزها.
هرمز في قلب الحسابات
يمثل مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في الأزمة الحالية، نظرًا إلى أهميته لحركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.
وترى طهران أن إعادة فتح الممر البحري يمكن أن تكون جزءًا من ترتيبات سياسية وأمنية أوسع، بينما تركز واشنطن على ضمان حرية الملاحة واستمرار تدفق الطاقة.
وبحسب رويترز، فإن المقترح الإيراني يرتبط بتخفيف الضغط العسكري ورفع القيود المفروضة على الموانئ وصادرات النفط، إلى جانب ترتيبات تتصل بوقف إطلاق النار.
ويضع ذلك المفاوضات أمام مجموعة مترابطة من الملفات، إذ يصعب التعامل مع الملاحة في هرمز بمعزل عن العقوبات والبرنامج النووي والعمليات العسكرية.
وتحاول إيران من خلال خطتها تحويل المضيق من ورقة ضغط في المواجهة العسكرية إلى مدخل للتفاوض، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان ألا تتحول إعادة فتحه إلى إجراء مؤقت يعقبه تجدد الأزمة.
أوروبا تستشعر أزمة الطاقة
وفي الجانب الآخر من الأزمة، بدأت تداعيات اضطراب الملاحة تظهر بصورة أوضح في أسواق الطاقة الأوروبية.
وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن، في رسالة اطلعت عليها رويترز، إن التكتل يواجه أزمة في الأسعار مرتبطة بأزمة في الإمدادات نتيجة تداعيات الحرب على أسواق النفط والغاز.
ودعا يورجنسن الدول الأوروبية إلى بحث إجراءات للحد من الطلب على الطاقة، مؤكدًا أن الحكومات بحاجة إلى تكثيف استعداداتها لفصل الشتاء.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن وضع الاتحاد أصبح أكثر استعدادًا مما كان عليه خلال شتاء عام 2021، عندما أدت تخفيضات إمدادات الغاز الروسية إلى ضغوط كبيرة على الأسواق الأوروبية.
لكن استمرار الحرب يفتح احتمال عودة الضغوط على الأسعار والإمدادات، خصوصًا إذا بقيت حركة الشحن عبر هرمز محدودة لفترة أطول.
وتتعامل الحكومات الأوروبية مع الأزمة باعتبارها مشكلة تتجاوز ارتفاع أسعار النفط، لتشمل الغاز والكهرباء وتكاليف النقل والصناعة، وهو ما قد ينعكس على المستهلكين والاقتصادات الأوروبية.
أمريكا تبحث احتواء ارتفاع الديزل
ولا تقتصر الضغوط على أوروبا، إذ تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراءات للتعامل مع ارتفاع أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن الإدارة تناقش خيارات تبدأ من تعليق بعض الضرائب على الوقود، وصولًا إلى توسيع استخدام نوع من الديزل المعفى من الضرائب، فضلًا عن بحث إمكانية تقييد صادرات الديزل.
وذكرت المصادر أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس دعا إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، بينما شارك مسؤولون من وزارات الطاقة والداخلية والخزانة في المناقشات.
وتكشف هذه الإجراءات عن اتساع تأثير الحرب، إذ لم تعد تداعياتها محصورة في منطقة الشرق الأوسط، بل أصبحت مرتبطة بأسعار الوقود في الأسواق العالمية والاقتصادات المحلية.
وتزداد حساسية ملف الديزل بسبب ارتباطه بالنقل والزراعة والصناعة، ما يجعل ارتفاع أسعاره عاملًا مؤثرًا في تكاليف السلع والخدمات.
لبنان على خط المواجهة
وفي الوقت نفسه، استمرت التطورات العسكرية في جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية المرتبطة بوقف الحرب.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن بلدات في محافظتي النبطية والجنوب تعرضت لقصف إسرائيلي، فيما تحدثت عن استخدام قذائف فوسفورية في بعض المناطق.
كما واصلت وحدات من الجيش اللبناني التعامل مع مخلفات القصف والذخائر غير المنفجرة، في محاولة للحد من المخاطر التي تهدد السكان.
سياسيًا، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن أمن لبنان واستقراره مرتبطان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات.
وجاءت تصريحاته خلال لقاء في نيويورك مع نظيره السنغافوري، في وقت تواجه فيه بيروت ضغوطًا متزايدة لإبعاد لبنان عن تداعيات الصراع الإقليمي.
مفاوضات متعددة المسارات
وتظهر التطورات أن أي تسوية محتملة لم تعد مرتبطة بملف واحد، إذ تتداخل فيها قضايا البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والنفط والملاحة والحرب في لبنان.
وتحاول الوساطة القطرية إيجاد مساحة مشتركة تسمح بإجراءات متبادلة، تبدأ ربما بخفض التصعيد وفتح الممر البحري، ثم الانتقال إلى ملفات أكثر تعقيدًا.
لكن العقبات لا تزال كبيرة، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية وغياب اتفاق واضح بشأن الشروط التي يطرحها كل طرف.
وتملك واشنطن أدوات ضغط اقتصادية وعسكرية، بينما تستخدم طهران موقعها الجغرافي وأهمية مضيق هرمز ضمن حساباتها التفاوضية.
وفي ظل هذا التشابك، أصبحت أسواق الطاقة تراقب كل إشارة تصدر عن المحادثات، لأن أي تقدم سياسي يمكن أن ينعكس على حركة الملاحة والأسعار، في حين أن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب.
وتبقى الأيام المقبلة اختبارًا حقيقيًا لجدوى الاتصالات غير المباشرة، ومدى قدرة الوسطاء على تحويل المقترحات إلى خطوات عملية. فإذا نجحت المفاوضات في التوصل إلى ترتيبات بشأن هرمز ووقف التصعيد، فقد تبدأ الأسواق في استعادة قدر من الاستقرار، أما استمرار المواجهة فسيبقي ملف الطاقة والملاحة تحت ضغط متواصل.
