تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة غير مسبوقة من التوتر الأمني، بعد أن تحولت شوارعها إلى ثكنات مفتوحة تتنقل فيها الأرتال العسكرية وتخيم عليها أصوات الرصاص، في مشهد يعيد إلى الأذهان سنوات الاقتتال الأهلي التي لم تندمل جراحها بعد.

الصراع القائم لم يعد مجرد خلاف عابر بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وبين قوة الردع الخاصة، بل بات انعكاسًا لمعادلة أشد تعقيدًا تتقاطع فيها المصالح السياسية مع موازين السلاح على الأرض، بما يهدد بإعادة العاصمة إلى مربع الفوضى.

جذور الأزمة: خلل أمني وتحالفات متقلبة

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لم تنجح ليبيا في بناء مؤسسات أمنية متماسكة قادرة على فرض القانون، بل تمددت الكتائب المسلحة وتحوّلت إلى أذرع نفوذ تتجاوز سلطة الدولة.
ويشير المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إلى أن البلاد دخلت مرحلة خطيرة من التصعيد، خاصة بعد قرار تصفية جهاز “دعم الاستقرار” في مايو الماضي، وهو ما أدى إلى قلب موازين القوى داخل طرابلس وأعاد رسم خريطة التحالفات.

معركة معيتيقة.. الشرارة الأخطر

القرار الذي اتخذته حكومة الدبيبة بالتحرك نحو قاعدة معيتيقة – المعقل الرئيسي لقوة الردع – مثّل نقطة تحول خطيرة في مسار الأزمة. هذا التحرك اعتُبر بمثابة محاولة لكسر شوكة واحدة من أكبر الفصائل العسكرية في الغرب الليبي، وهو ما فتح الباب أمام احتمالات مواجهة مفتوحة بين الطرفين.

المخاوف الشعبية تتصاعد، خاصة في مناطق سوق الجمعة والتجرورة والزاوية، حيث يعيش السكان حالة من القلق من أن تمتد المواجهات إلى أحيائهم، فتتكرر مشاهد الدمار والنزوح التي عاشوها في السنوات السابقة.

تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار

الأخطر أن انفجار الوضع في طرابلس يهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، والذي أوقف حينها حربًا طاحنة بين قوات الشرق والغرب. انهيار الاتفاق قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، ويقوض ما تبقى من العملية السياسية الهشة.

السلاك يحذر بوضوح من أن أي اشتباكات واسعة لن تعني فقط انهيار المسار السياسي، بل تهدد وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ما يجعل تداعياتها تمتد إلى كامل الجغرافيا الليبية، وليس العاصمة وحدها.

السلطة والسلاح.. معادلة معقدة

المعادلة في ليبيا اليوم تقوم على تداخل خطير بين السياسي والعسكري. القوى السياسية تعتمد على الفصائل المسلحة لتعزيز مواقعها، فيما تستند هذه الأخيرة إلى شرعية السياسة لتبرير وجودها ونفوذها.
هذا التشابك يحوّل أي تسوية سياسية إلى هدنة هشة، تنهار عند أول خلاف، في ظل غياب مؤسسات قوية قادرة على فرض القانون.

وساطات محدودة واهتمام دولي متراجع

ورغم خطورة الموقف، فإن الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة تبدو محدودة. المجلس الرئاسي يحاول الدفع بمسار تهدئة، مدعومًا ببيانات أممية تدعو للحوار. لكن المؤشرات الميدانية – من تحشيد عسكري وتخزين سلاح واستدعاء كتائب – تؤكد أن احتمالات الانفجار ما تزال قائمة.

وعلى الصعيد الدولي، تراجع الاهتمام بالملف الليبي لصالح أزمات أكثر سخونة مثل أوكرانيا وغزة والسودان، ما أتاح للأطراف المحلية مساحة أوسع لتعزيز مواقعها دون ضغط خارجي فعّال.

انعكاسات على الغرب الليبي

أي مواجهة مسلحة في طرابلس لن تقف عند حدود العاصمة، بل ستنعكس على مدن الغرب الليبي كافة. الزاوية، مصراتة، وزوارة قد تجد نفسها منخرطة بحكم الترابط الجغرافي وتشابك الولاءات العسكرية، ما يعني أن الفوضى قد تتسع رقعتها بسرعة.

أفق مسدود وانتخابات مؤجلة

الليبيون الذين ينتظرون الانتخابات منذ سنوات يواجهون مجددًا انسدادًا سياسيًا. الأجسام القائمة تتمسك بمواقعها، والبعثة الأممية تطرح خططًا تتبخر سريعًا أمام المصالح الضيقة لمراكز القوى، فيما تبقى وعود الاستقرار مؤجلة بلا أفق واضح.

بين الحرب والسلام.. مفترق طرق مصيري

تقف طرابلس اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما أن تنزلق إلى مواجهة جديدة تُعيد ليبيا إلى مربع الدم والفوضى، أو أن تنصاع الأطراف لجهود التهدئة وتعيد فتح الباب أمام حل سياسي جامع.

غير أن المعطيات الحالية – من غياب إرادة سياسية وتراجع الاهتمام الدولي – تجعل من مسار التسوية أكثر تعقيدًا. وفي ظل هذا الواقع، يبقى المواطن الليبي الخاسر الأكبر، عالقًا بين سلطة تستند إلى السلاح وسلاح يستمد شرعيته من السلطة، في حلقة مفرغة لا تنتهي.